دعت الأمم المتحدة سلطات الانقلاب إلى سرعة إطلاق سراح عصام الحداد مساعد الرئيس المصري الشهيد محمد مرسي، ونجله جهاد الحداد، والمعتقلَين بسجون الانقلاب منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وقال خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إن "إسلاميًّا مصريًّا وابنه محتجزان بشكل غير قانوني منذ 2013 في إطار اضطهاد سياسي لمساعدين سابقين للرئيس الشهيد محمد مرسي، ويجب الإفراج عنهما على الفور وتعويضهما".

ونشرت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي ما توصلت إليه الأسبوع الماضين بعد أن درست قضيتي عصام الحداد أحد مساعدي الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد، وقالت اللجنة: إن سلطات الانقلاب لم ترد على تساؤلات مجموعة العمل.

وأفاد بيان أصدرته مجموعة الدعم بأن محكمة في القاهرة كانت قد ألغت حكمًا بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس على عصام وجهاد في 2016، وبعد إعادة المحاكمة هذا العام تمت تبرئتهما في سبتمبر الماضي، لكن عصام حُكِم عليه بالسجن عشر سنوات؛ لانضمامه لجماعة محظورة، في حين وجهت الاتهامات نفسها على الفور لجهاد وما زال محبوسًا.

وقالت لجنة الأمم المتحدة - في استعراض لرأيها -: إن قضية الحداد "تتمشى فيما يبدو مع نمط انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق وفجة لحقوق الإنسان الأساسية موجهة ضد شخصيات بارزة بحكومة مرسي التي أُطيح بها (تم الانقلاب عليها) وأنصارها أو من يتصور أنهم أنصارها".

وأضافت: "حرمانهم من الحرية تعسفي"، مناشدةً سلطات الانقلاب الرد في غضون ستة أشهر على شكاوى وردت في النتائج التي توصلت إليها، مؤكدة أن "محاكماتهم ما كان يتعين أن تجرى على الإطلاق".

وقالت لجنة الأمم المتحدة: إن "محاكمة عصام وابنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين، التي حظر نشاطها في عام 2013 ثم صنفت جماعة إرهابية، لا يتفق مع مفهوم العدالة، كما كان احتجازهما من قبل".