نظم مئات الناشطين في باريس، أمس الأحد، وقفة للتنديد بظاهرة الكراهية ضد المسلمين تحت عنوان "أوقفوا الإسلاموفوبيا"، مطالبين بـ"حماية الحرية الدينية" و"احترام ودعم أخواتنا المحجبات".

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات، مثل: "طوبى لفرنسا هذا الحجاب الذي يستر مشاكلها"، و""فرنسيات ومحجبات، نفي بواجباتنا، فأين هي حقوقنا؟"، و"الفاشية عادت، بالأمس كان اليهود، واليوم المسلمون"، و"وسائل الإعلام تحجب الأزمة".

وأكد مؤسس هيئة "ليس من دوننا" محمد مشماش أن الحجاب ليس دخيلا على فرنسا، ويجب احترام المحجبات، قائلا: "نحن لسنا المشكلة، نحن جزء من الحل"، أما الكوميدي ياسين بلعطار فشدد على أن "هذه الجمهورية لم يدر أحد ظهره لها، ووطني هو فرنسا".

وعبرت "ما" - التي اصطحبت معها إلى هذا التجمع ابنتيها المراهقتين المحجبتين بقطعة قماش بألوان العلم الفرنسي- عن أسفها وحزنها للاضطرار لتنظيم مثل هذه المظاهرة، قائلة: "نحن مواطنات فرنسيات، ومن المحزن أن نكون هنا، لا أريد سوى احترامي واحترام قراري في ارتداء الحجاب".

أما عمدة كليشي سو بوا الاشتراكي أوليفيير كلاين الذي حضر المظاهرة، فقال: "إن إخواننا المسلمين قلقون حقا بشأن الطريقة التي ينعتون بها، إنهم يشكون في المنزلة المخصصة لهم داخل الجمهورية".

وعادت قضية الحجاب في أوروبا والعنصرية ضد المسلمين لتثير أزمة في فرنسا مجددًا عقب طلب زعيمة حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف وزير التربية جان ميشال بلانكر منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وقبل أسبوعين طلب رئيس مجموعة التجمع الوطني اليمين المتطرف في جلسة لمجلس إقليمي بمنطقة بورجوني من سيدة محجبة نزع الحجاب الذي ترتديه بحجة القوانين الجمهورية مما تسبب في انقسام داخل المجتمع الفرنسي.

وأثار الحادث جدلا واسع النطاق، واستنكر عدد كبير من الفرنسيين المعاملة المهينة للسيدة المحجبة أمام ابنها، ولكنه أثار جدلاً آخر أكثر قوة حول الحجاب وارتدائه في بعض الأماكن، خصوصًا أن استفتاء أجري قبل الحادث كشف عن أن ٦٦٪ من الفرنسيين يرفضون أن تكون السيدات اللواتي يصاحبن التلاميذ في رحلات من هذا النوع محجبات.

جدل، ربما كان أكثر قوة مما حدث قبل ٣٠ عاما مع بداية أزمة الحجاب في فرنسا، عندما حاولت ثلاث تلميذات في إحدى المدارس الإعدادية في خريف عام ١٩٨٩ الدخول إلى المدرسة بحجابهن، وانتهى الأمر بعد عقد ونصف بصدور قانون يمنع أي إشارة دينية في الملبس والمظهر في المدارس وعلى موظفي مؤسسات الدولة الذين يتعاملون مع الجمهور، ويسمح به في الجامعات وللسيدات اللواتي يترددن على هيئات الدولة لإنهاء معاملات معينة، كجمهور.