تحت عنوان "أنا مضرب عن  الطعام" أطلق عدد من النشطاء والحقوقيين المصريين تضامنًا مع المعتقلين فى سجون العسكر، بالتزامن مع قرب المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى الأمم المتحدة، والمقررة يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر الجاري.

وحول تفاصيل الحملة قال أحمد العطار، الباحث الحقوقي: إن “فكرة الحملة ببساطة هى قيام كل شخص منا.. يعنى أنا أو حضرتك أو حضرتها متضامن مع المعتقلين بالقيام بالإضراب عن الطعام، يومى السبت والأحد القادمين، يعنى 48 ساعة من الإضراب”. وأضاف أنَّ “الإضراب حق مشروع للمعتقل للتعبير عن معاناته والانتهاكات التي تتم له من قبل أجهزة أمن الانقلاب، وفى ظل القبضة الأمنية على المعتقلين، وتجنبًا لتعرضهم لمخاطر أخرى”.

وتابع “قررنا أنَّ من هم خارج الأسوار يقومون بالإضراب عن الطعام بدلًا منهم، والإعلان عن ذلك على صفحتك فى الفيس بوك أو حسابك على تويتر”. وأوضح “الفكرة أننا لازم نوصل صوت المعتقلين للعالم وده إحدى الطرق، واختيار التوقيت هو لتوصيل صوت المعتقلين للعالم مع قرب المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى الأمم المتحدة، والمقررة يوم يوم 13 نوفمبر الجاري”.

وبيَّن أنَّ من وسائل دعم الحملة هو نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مع هاشتاج #أنقذوا_معتقلى_مصر #SaveEgyptianDetianees.

وتابع “أيضًا عمل فيديو تعلن فيه عن أنك مشارك فى الإضراب، خاصة إن كان المشارك يعيش فى دولة غربية أو أمريكا أو أى دولة يستطيع أن يعلن عن قيامه بالإضراب فيها؛ لتصل فكرة وموضوع الإضراب للمنظمات والمؤسسات والأفراد” .

اعتقالات

وفي سياق مواز تواصل ميليشيات الانقلاب جرائمها بحق رافضي الانقلاب، إذ اعتقلت قوات أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، ثلاثة مواطنين من منازلهم ببرج البرلس، وذلك دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن المعتقلين الذي اعتقلتهم داخلية الانقلاب العسكري اليوم هم:

١- علي عبدالحليم القاضي

٢- وليد صابر إبراهيم القاضي

٣- محمد إبراهيم القاضي

إخفاء 7

كما  ترفض مليشيات الانقلاب فى الإسكندرية الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وأشار إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ.

وذكر أن قوات الانقلاب قامت بتحطيم المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية أثناء اعتقال الضحية، والذي لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقديم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب. كما جدّدت أسرة “أمين عبد المعطى خليل”، من محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه. وقالت زوجته: “الفاضل زوجي اسمه “أمين عبد المعطى أمين خليل” من البحيرة كفر الدوار، تم إخفاؤه منذ اعتقاله تعسفيًّا من الشارع يوم 6 إبريل 2019، وحتى الآن لا نعرف عنه شيئًا” .

كما تتواصل الجريمة للمواطن “محمد رجب مشرف” لليوم السابع والخمسين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 9 سبتمبر دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن. أيضًا ما زالت داخلية الانقلاب تخفي المواطن “جمال الصعيدي” لليوم الـ143 على التوالي، من أبناء مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويعمل نقاشًا، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي، ولم يُعرض على سلطات التحقيق حتى الآن، ولم يُعرف مكان احتجازه. ومن نفس المركز وبنفس التاريخ، لا تزال عصابة العسكر تخفي كلًّا من: “محمد السيد الحويط”، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل بجمعية تموينية، و”يوسف رجب”، يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل بمطعم .

إلى ذلك ناشدت أسرة المواطن “محمد فرج سليم سالم”، المختفي منذ سنة و14 يومًا، كل من يهمه الأمر التدخل لمساعدتهم فى الكشف عن مكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه. كما ناشدت أسرة “محمد عبد المحسن السيد حفني”، من سوهاج، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التحرك لمساعدتهم فى الكشف عن مكان احتجازه القسرى. وذكرت أنه رغم مرور 3 شهور على جريمة اختطافه دون سند من القانون من قبل قوات الانقلاب، لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسباب ذلك حتى الآن، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.