أعلنت الحكومة الجامبية رفع دعوى أمس الإثنين أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على خلفية قمع أقلية الروهينجيا المسلمة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأكدت جامبيا أنها رفعت الدعوى على ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي باسم منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

وتتّهم الدعوى ميانمار ذات الغالبية البوذية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في عام 1948 بقمعها العسكري لأقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين.

ودفعت حملة القمع التي شنّتها بورما في عام 2017 نحو 740 ألف شخص من أبناء هذه الأقلية إلى عبور الحدود إلى بنجلادش هربا من أعمال العنف التي يقول محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى مصاف "الإبادة الجماعية".

وجاء في بيان أصدره وزير العدل الغامبي أبو بكر تامبادو أن "جامبيا تتّخذ هذا الإجراء للمطالبة بالعدالة وبالمحاسبة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها بورما بحق أقلية الروهينغا".

وأعلن مكتب المحاماة "فولي هوغ" الذي يمثّل جامبيا في بيان أنه من المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات الاستماع في ديسمبر بناء لطلب جامبيا اتّخاذ إجراءات احتياطية عاجلة "لحماية الروهينجيا من التعرّض لمزيد من الأذى"، واصفا الدعوى بأنها "تاريخية".

وأشادت منظّمة هيومن رايتس ووتش بخطوة جامبيا واعتبرتها "أول تدقيق قضائي" في جرائم يشتبه في أن ميانمار ارتكبتها بحق الروهينجيا.

ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينغا في أكثر من ثلاثين مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلادش.

ولا تعترف ميانمار بالروهينجا كأقلية رسمية وتعتبرهم بنغاليين رغم أن العديد من عائلاتهم عاشت في ميانمار لأجيال.