أكد المكتب السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان، في بيان أصدره اثر اجتماعه الأسبوعي، انه "لا يجوز أن يبقى البلد من دون حكومة تعمل على إخراجه من الأزمة، وبالتالي يرى أنه بات من واجب رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية تشكل الحكومة، وأن مسئولية تفاقم الأزمة تقع على عاتقه"، محذرًا من "أن مشاورات التأليف قبل التكليف تتجاوز الدستور، وتتعدى على الصلاحيات، وتعمق الأزمة".

ورأى المكتب "أن التشريع في ظل هذه الظروف القائمة لا يوحي بالثقة للمتظاهرين الذين يحتشدون في الساحات منذ أسابيع، خصوصًا لناحية بعض اقتراحات القوانين كالعفو العام المجتزأ"، مؤكدًا "أن من واجب المجلس النيابي الضغط للإسراع بتشكيل حكومة كفاءات توحي بالثقة، وتضمن الاستقرار على المستويات كافة، وتكون مدخلا للحل".

وختم البيان: "يشد المكتب على أيدي الناس الذين خرجوا إلى الساحات مطالبين بحقوقهم الاستمرار بتحركهم السلمي الحضاري الديمقراطي لتحقيق التطلعات، ومنع أي استغلال لتحركاتهم من أي جهة خارجية كانت أم داخلية".

وكانت الجماعة الإسلامية قالت في بيان لها أول أمس: إن الانتفاضة الشعبية دخلت أسبوعها الرابع دون أن تنكفئ أو تتراجع وحافظت على زخمها وقوتها، ونوّعت في أساليب وأشكال التعبير عن مطالبها، وقد انخرطت فيها شرائح جديدة لم تكن حاضرة في بداية انطلاقها.

وأضافت أن الانتفاضة على انتشارها الجغرافي من بيروت إلى كل المناطق اللبنانية، إلا أن كل ذلك لم يفضِ الى اليوم سوى إلى الثورة الإصلاحية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي قبل استقالة الحكومة، ثم إلى استقالة الحكومة بعدما أيقن الرئيس سعد الحريري أن تلك المسألة مكانها دون أي تقدّم يلحظ سوى استمرار أشكال التعبير بطرق كثيرة وعديدة، وهو ما أظهر استمرار الحراك الشعبي والانتفاضة، في مقابل تمسك السلطة والقوى المتمسكة بها بموقفها.

وأكدت أن لبنان الآن أمام أزمة خطيرة وعميقة ومتداخلة تحتاج إلى حكمة الجميع من أجل الخروج منها، وإلا فإن شعور أي طرف معني بفائض قوة، وتوظيف ذلك في المشهد سيجعل الأمور تختلط من جديد لتنفتح على واقع جديد قد يكون من الصعب التنبؤ بنتائجه.

وفي سياق متصل قالت "الجماعة الإسلامية" في طرابلس في بيان: إن "مدينة طرابلس فجعت بجريمة اغتيال مروعة حدثت أمام أعين الناس وسمعهم" أودت بحياة زياد حسون وعدد من الجرحى.

واعتبرت في بيان لها أن "الحدث أثار الرعب عند أهالي طرابلس، خصوصًا وأن المدينة تعاني ما تعانيه من إهمال وحرمان دفع بأهلها إلى الشوارع في حراك قل مثيله، فجاءت هذه الحادثة الأليمة لتنغص على الطرابلسيين أمنهم واستقرارهم".

وأهابت "بالقوى الأمنية ضرورة أخذ دورها في ضبط الأمن ومحاسبة المتفلتين الذين ما برحوا يعيثون في طرابلس فسادًا"، داعية إلى "تهدئة النفوس والبعد عن الأخذ بالثأر لما يسببه من فساد وشر عظيمين".