قضت محكمة جنايات القاهرة، التابعة لقضاء الانقلاب، اليوم الإثنين، بالإعدام الظالم ضد 7 معتقلين، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، فيما برَّأت 7 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بخلية "ميكروباص حلوان".

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمّة القضية اتهامات عدة، منها: "الانضمام لجماعة إرهابية أسِّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي" من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016"، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وفي تقرير لوكالة "رويترز" كشف عن أن سلطات الانقلاب أعدمت ما لا يقل عن 179 شخصًا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة (2008 حتى 2013).

وأكد أحد الباحثين بمنظمة العفو الدولية أن 61 رجلاً ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

وأضاف التقرير أن أحكام الإعدام تصدر بناءً على اتهامات بـ"تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات" ضمن حملة السيسي الموسَّعة على الإسلاميين.

ونوَّه التقرير إلى أن محاكم الانقلاب أصدرت أحكامًا بالإعدام على أكثر من 3 آلاف شخص منذ 2014 عقب انقلاب السيسي على الحكم وألغت محاكم معظمها في الاستئناف والنقض، بحسب "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان".

وقدرت منظمة العفو الدولية قدرت أحكام الإعدام الظالم التي صدرت في السنوات الست الماضية بقرابة 800 حكم.

وأشارت المنظمة إلى أنه من الصعب الحصول على إحصاءات حكومية عن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها ولا تنشر سلطة الانقلاب أرقامًا رسميةً.

وأضافت المنظمة أنه لا يتم إخطار أُسر شباب صدر حكم بإعدامهم قبل تنفيذ أحكام الإعدام خرقًا لقانون السجون المصرية.

وفي السنوات الأخيرة تمت إحالة عشرات القضاة على التقاعد ونقلهم من المحاكم الجنائية بل وقُدم بعضهم للمحاكمة وفي أبريل 2019 تم تعديل الدستور لمنح المجرم عبدالفتاح السيسي سلطات جديدة في تعيين القضاة والنائب العام.