عرضت ندوة "المطالبة بتحقيق أممي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي"، والتي أقيمت في لندن، تقريرا مفصلا عن ملابسات وفاة الرئيس الشهيد مرسي، وتضمن خلاصات مكتب المحاماة الدولي البريطاني "كيرنيكا 37" المختص في قضايا العدالة الدولية.

التقرير الذي عرضت مضامينه خلال الندوة، ذكر أن ما تعرض له الشهيد محمد مرسي داخل السجن قد يرقى إلى جريمة قتل من خلال الرفض المتوالي لمنحه الأدوية التي يحتاجها وسوء ظروف محبسه، إضافة للمعاملة السيئة التي يصفها التقرير بأنها تدخل في خانة التعذيب.

وطالب التقرير - الذي تم إعداده بناء على طلب من أسرة الرئيس والمجلس الثوري المصري ومؤسسة قرطبة - كل المقررين الأمميين الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان بالتحرك وفتح تحقيق في هذه القضية؛ حيث إن قضية الرئيس مرسي وظروفها والأدلة المتوفرة "تتطلب تدخلا أمميا عاجلا".

ويرى معدو التقرير، وكلهم محامون في القانون الدولي، أن ما حدث مع الرئيس  الشهيد مرسي يجب ربطه بالسياق العام الذي تعيشه مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث قمع، ليخلص إلى أن "وفاة مرسي ليست فقط موت رجل وإنما هي تعبير عن موت ثورة وكل الآمال بمصر جديدة".

وتعكس الوفاة للرئيس الشهيد، حسب التقرير، أيقونة ونموذجا لما يتعرض له المئات من المعتقلين في السجون، "فهؤلاء محرومون من أبسط حقوقهم من شروط المحاكمة العادلة"، ويذهب التقرير إلى أن النظام ومنذ الانقلاب العسكري، كان يرى في وجود محمد مرسي تهديدا له رغم حبسه.

ويقارن التقرير بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وبين وفاة الرئيس محمد مرسي على مستوى "عدم جدية السعودية في إطلاق تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادث"، ولهذا يرى فريق إعداد التقرير أن النظام المصري يمكن أن يلجأ هو الآخر لفتح تحقيق لكن هذه التحقيقات ستكون مفتقدة للمصداقية.

وحذر التقرير من أن صم حكومة الانقلاب آذانها عن كل مطالب الرئيس الشهيد مرسي ومنحه حقوقه، وكذلك عدم تجاوب نظام الانقلاب مع الدعوات الغربية لاحترام حقوق الإنسان يمكن أن ينطبق على كل مواطن يطالب بالتغيير والديمقراطية في بلده.

ويلح التقرير على ضرورة فتح تحقيق أممي نزيه في الرئيس الشهيد مرسي خصوصا وأن كل مطالب الأمم المتحدة للنظام المصري بالتحقيق تم تجاهلها، مؤكدا أن كل الشروط القانونية التي قادت إلى فتح تحقيق أممي في مقتل خاشقجي تتوفر أيضا في ملف الرئيس مرسي و"يبقى التحقيق الأممي هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة لأن أي تحقيق محلي لن تكون مخرجاته تتمتع بالمصداقية".

الكرة في ملعب الأمم المتحدة

تلقي رئيسة المجلس الثوري المصري الدكتورة مها عزام الكرة في ملعب الأمم المتحدة؛ حيث أكدت في تصريحات صحفية أن المنظمة الأممية توصلت بنسخة من التقرير عن طريق مكتب المحاماة الدولي، "والغرض من هذا التقرير هو إطلاق التحقيق بشكل رسمي من طرف الأمم المتحدة".

وكشفت مها عزام عن أن الدعوة موجهة لأكثر من مقرر أممي، سواء الخاص بالتعذيب أو القتل خارج القانون، للتحرك، مشيرة إلى أن هناك تواصلا مع المحققة الأممية أنيس كالامر التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك لوضعها في الصورة وإخبارها أن الدولة المعنية ترفض التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتتعنت في القيام بأي تحقيق داخلي "سيكون تحقيقا من دون مصداقية"، تجزم السياسية المصرية.

وتراهن رئيسة المجلس الثوري المصري على إعلان الأمم المتحدة فتح التحقيق، "لأنه سيكون له أهمية كبرى على وضع السجناء في مصر"، إذ تقدر أن أعداد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف شخص، "ومن بينهم الكثير من الحالات نعرفها بالاسم معرضة للموت في أي لحظة".

وعن أهمية التقرير، تقول مها عزام إنه سيلفت انتباه الحكومات الغربية لخطورة ما يحدث داخل السجون المصرية، خصوصا وأن الجهة التي أعدته هي جهة دولية مستقلة معترف لها بالكفاءة.

وتتوجه المتحدثة ذاتها إلى المنظمة الأممية بضرورة تحمل مسئوليتها في هذه الحادثة "التي تشير كل الأدلة إلى أنها كانت عملية قتل بطيء"، معتبرة أن فتح التحقيق هو الوحيد الكفيل بتوجيه رسالة سياسية قوية لنظام الانقلاب، خصوصا وأن "قضية الرئيس الشهيد مرسي هي قضية كل الشعب المصري الذي من حقه معرفة حقيقة ما حدث مع رئيسه المنتخب".