أصدرت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، التابعة لقضاء الانقلاب، أحكامها الظالمة في القضية رقم ٦٠٤٨٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات منيا القمح، اليوم الأربعاء، والمحبوس على ذمتها عدد من المعتقلين، وصلت إلى حد الإعدام.

وجاءت الأحكام على النحو التالي:

الإعدام بحق: إسلام صبري عبدالحميد وأحمد عبد الحليم نصار.

السجن 15 عامًا ضد: حسن أحمد عبدالله وأسامة عبدالله كريم.

السجن 10 سنوات ضد: أحمد الحسيني السيد أحمد.

السجن 3 سنوات ضد كل من: إبراهيم الشحات محمد، ومحمد صبري، وعبد الحميد السيد، وحازم محمد أحمد عكاشة.

يذكر أن بعض المعتقلين على ذمة القضية كان قد تم اعتقالهم وإخفاؤهم لمدد متفاوتة، وتم إجبارهم على الاعتراف أمام التعذيب الشديد بالتهم الملفقة.

وعلى الرغم من وجود دلائل وإثباتات وشهود نفي تم الدفع بهم من قبل الدفاع، فإن المحكمة لم تلتفت لكل ذلك وأصدرت أحكامها الجائرة.

من جانبها، أدانت رابطة أسر وشهداء منيا القمح هذه الأحكام الجائرة في حق أبناء منيا القمح الأبرياء المتهمين ظلمًا وزورًا في القضية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد حملت في بيان سابق سلطات الانقلاب المسئولية عن "استباحة هذه الدماء البريئة، والحال الذي آلت إليه مصر وما تشهده من تدن في كل المجالات"، مستنكرة الإعدامات الجائرة التي تطيح بشباب مصر بلا جريرة.

كما أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا شديد اللهجة استنكر فيه الإعدامات الأخيرة بحق شباب معارضين في مصر، واصفًا ما يجري بأنه تم بـ"غير حق".

وحذر بيان الاتحاد من أن "انحراف المؤسسات الدينية يعد مشاركة في الدماء المعصومة وتوسيعًا لرقعة الإلحاد والفتنة، ونشرًا للفتنة بين المسلمين في دينهم".

كما أنكر الاتحاد على بعض القضاة "مسلكهم في الحكم بالأحكام الظالمة الباغية، ويعتبرهم مشاركين أصليين في إزهاق هذه الأرواح".

وفي السياق ذاته ثمّن الاتحاد مواقف الهيئات الحقوقية العالمية التي أدانت الإعدامات، واعتبرها مواقف "حق وعدل وانتصار لحقوق الإنسان".

وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، يوم 27 نوفمبر الماضي أصدت حكمًا بإحالة أوراق كل من إسلام صبري عبدالحميد، وأحمد عبدالحليم عبدالحفيظ، إلى مفتي الانقلاب، وتم تحديد جلسة 2019/12/25 للحكم.