قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، إن قرار الكيان الصهيوني توسيع مستوطناتها غير الشرعية في القدس الشرقية يهدد حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان صادر عن بوريل ، ردا على إعلان الكيان الصهيوني عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنتي “هارحوماه” و”جفعات همتوس” بالقدس الشرقية.

وحذر بوريل من أن هذه التوسعات الاستيطانية “ستقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم” و”ستعزل الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق، وتشكل تهديدا على حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”، كما أكد أن هذه الخطط “تتنافي مع القانون الدولي”.

وشدد على أن “الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام 1967، ونحث إسرائيل على مراجعة قرارها”.

كما أعربت الخارجية الإيطالية، السبت، عن "قلقها العميق" جراء خطط إسرائيل لبناء 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

وأدانت الوزارة في بيان، كشف الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في منطقتي "هارحوماه" و"جفعات همتوس".

وأردف البيان: "إيطاليا قلقة جدا من تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول مواصلة إنشاء 5 آلاف وحدة استيطانية، في القدس الشرقية".

وتابع: "تماشيا مع موقف الاتحاد الأوروبي، إيطاليا تجدد تأكيدها على أن إنشاء المستوطنات في المناطق الخاضعة للاحتلال، غير قانوني وفقا للقانون الدولي، ويمنع بشكل جدي التوصل إلى حل دائم ومقبول".

واستطرد: "إيطاليا تؤمن بأن حل الدولتين، حيث تكون القدس عاصمة للطرفين، وحده من سيحقق سلام دائم وعادل، بناء على المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

والخميس، كشف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة “هارحوماه”، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في مستوطنة “جفعات همتوس” جنوبي القدس الشرقية.

ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست المبكرة، المقررة في 2 مارس.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.

ووفقا لبيانات منظمة “السلام الآن” اليهودية (غير حكومية)، توجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية.