بمناسبة "اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب"، أعلنت ثلاث منظمات حقوقية مصرية تدشين حملة (ضد التعذيب - لا للتعذيب في مصر)، بهدف تسليط الضوء على خطورة جرائم التعذيب في مصر، ورصد وتوثيق جرائم التعذيب في مصر، وتسليط الضوء على بعض المسئولين عن جرائم التعذيب في مصر.

ويشارك في حملة "ضد التعذيب" كل من: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومؤسسة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان. وتبدأ الحملة أنشطتها، ابتداءً من اليوم الاثنين حتى يوم 26 يونيو 2020، وتتضمن الحملة عددا من الفعاليات والإصدارات التي توضح منهجية التعذيب في مصر، كما تُبين -بالأسماء- مقار ومرتكبي التعذيب.

وتُسلط الحملة الضوء على حالات تعرضت لتعذيب -مادي ومعنوي- شديد داخل أماكن الاحتجاز التابعة للحكومة المصرية، داعية للمشاركة على وسم "#ضد_التعذيب" بمواقع التواصل الاجتماعي".

من جهته، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، إن "حملة ضد التعذيب ستقوم بتسليط الضوء على خطورة جريمة التعذيب في مصر ومدى مخالفة ذلك للقانون الوطني أو الدولي، حيث نصت كل الشرائع على تجريم كل فعل مادي أو معنوي يمس الكرامة واعتبرته جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".

وأشار بيومي، في تصريحات صحفية إلى أن حملتهم ستقوم كذلك بـ"رصد وتوثيق جرائم التعذيب، وملاحقة مرتكبيها والسعي لعدم إفلاتهم من العقاب، مع تسليط الضوء على مقار التعذيب ومرتكبي الجريمة، وسرد قائمة أولية تتضمن ذلك، سعيا لفضحهم وكشف جريمتهم"، مؤكدا أن الحملة تتضمن فعاليات وإصدارات توثق ما تحدثوا عنه.

وأوضح مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن "داعمين على مستوى العالم وافقوا على المشاركة معنا والتضامن مع حملة (ضد التعذيب)"، داعيا الجميع لتبني الحملة، ونشر كافة منتجاتها، والتدوين ضد التعذيب عبر كافة النوافذ الإعلامية ووسائل التواصل المختلفة.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 149/ 52 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 يونيو 1987.