وثق الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، وفاة 40 معتقلا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية يناير 2020 وحتى اليوم.

ونشر العطار، الاثنين، تقريرا على صفحته بالفيسبوك، موثقا بالأسماء والتواريخ ما وصفه بـ "جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد التي قامت بها وزارة الداخلية المصرية بحق معارضين جراء تصفيتهم بالتعذيب أو قتلهم بالإهمال الطبي المتعمد، ومنع العلاج والدواء عنهم، وتركهم للموت".

وقال: "في هذا التقرير نرصد ونوثق الموقف السلبي للنائب العام المصري والنيابة العامة بتخاذلها في القيام بدورها المنوط لها دستوريا وقانونيا بالقيام به بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، وإحالة المتخاذلين والقائمين على تلك الجريمة للتحقيق والقضاء، وكذلك الدور المتخاذل للمجلس المصري لحقوق الإنسان؛ فكلاهما وبسكوتهما يمارسان نفس الجريمة على التستر ومشاركة وزارة الداخلية المصرية في قتل المعارضين السياسيين".

وأشار العطار إلى أن "عدد المعتقلين الذين ماتوا نتيجة تعرضهم للتعذيب في أقسام الشرطة بلغ 6 معتقلين، اثنان منهم داخل المقرات السرية لأمن الدولة بمحافظتي المنوفية وبني سويف، والأربعة الباقون موزعون على أقسام الشرطة بالقاهرة والأقصر والإسكندرية".

ولفت إلى أن عدد الذين ماتوا نتيجة منع وزارة الداخلية الدواء والعلاج عنهم بلغ 34 معتقلا، وعدد مَن ماتوا داخل أقسام الشرطة المختلفة وأماكن الاحتجاز بلغ 21 معتقلا. وبلغ عدد مَن ماتوا داخل السجون المصرية 19 معتقلا، منهم 7 معتقلين داخل مجمع سجون طرة، و5 من المحبوسين احتياطيا داخل سجن طرة تحقيق، واثنان في استقبال طرة، و3 معتقلين بسجن المنيا العمومي، ومعتقلان بسجن برج العرب بالإسكندرية، ومعتقلان بسجن شبين الكوم بالمنوفية، ومعتقل في كل من سجن أسيوط والوادي الجديد والزقازيق وطنطا".

وأوضح الباحث الحقوقي أن عدد المعتقلين الذين ماتوا بفيروس كورونا المستجد أو الإصابة بأعراضه التي أدت لمضاعفات انتهت للوفاة بلغ 9 معتقلين.