نفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام شنقا في "عبدالرحيم محمد المسماري" المتهم  في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات"، التي قتل فيها 16 فرد وأصيب 13 آخرين من أفراد الأمن.

وكانت محكمة جنايات غرب العسكرية، أحالت أوراق عبدالرحيم محمد المسماري إلى مفتي الانقلاب لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، فيما  حدد  جلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على 42 متهما في القضية.

ورصدت منظمات حقوقية خلال السنوات الست الماضية صدور ما يزيد عن  1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم اتهامات محلية ودولية متكررة للمحاكمات بأنها جائرة ومسيسة ولا تراعي أسس العدالة.

وفي  سياق آخر وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة إخفاء الشاب "كريم عبد الستار محمد حنفي"، 31 عامًا، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات نظام السيسى المنقلب بالجيزة  يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجاز أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحقه، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وجددت التنسيقية مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

فيما نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار مسلسل الانتهاكات المتصاعدة ضد حرائر مصر القاباعات فى سجون العسكر، على خلفية موقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، بينهن سمية ماهر التى أكملت أمس عامها الـ29 وهى ذكرى ميلادها الثالثة داخل السجن، ضمن انتهاكات وجرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال سمية فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسري لفترة كبيرة حتى ظهرت على خلفية اتهامات ومزاعم ليتم مسلسل تجديد الحبس لها، حيث تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وأطلقت أسرتها، فى وقت سابق، نداء لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليها، وفتح الزيارة لها، وسرعة الافراج عنها، واحترام حقوق المرأة المصرية.