قبل ساعات من انطلاق مليونية 30 يونيو ، جدّد "تجمع المهنيين السودانيين"، مطالبه بتولي مجلس الوزراء المدني ملف السلام العادل المستدام، وذلك بدلاً من مجلس السيادة الانتقالي، مشددًا على ضرورة تقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كل الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم، لمحاكمات عادلة وعلنية.

وقال التجمع في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق السلام يتطلب المخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية عبر طاولة واحدة من دون تجزئة وتقسيم، مع مشاركة أصحاب الحق والمصلحة من المتأثرين بالحرب والنازحين في المعسكرات.

وذكّر بأن من مطالب مواكب 30 يونيو غير ملف السلام، إصلاح المنظومة العدلية وتصفية تمكين عناصر النظام البائد في القضاء والنيابة، وتقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كل الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم، لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ومن دون تأجيل، إضافة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية، بتكوين المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين، وتكوين المفوضيات من قوى الثورة الحية المصادمة مع ضمان التمييز الإيجابي للنساء.

كما شدد البيان على ضرورة الإصلاح الاقتصادي بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد التي أفقرت الشعب، وتبني سياسات تدعم الإنتاج والمنتجين، مع تصفية الاقتصاد الموازي، والتشديد كذلك على ولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء على كل موارد الدولة، كما نادى بضرورة خروج المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل من أي نشاط تجاري أو استثماري، وهيكلة المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني.

وأوضح "تجمع المهنيين" أن خروج الجماهير الثائرة مرة أخرى للشوارع هو تجديد لعهد قطعته للشهداء باستكمال الطريق، ومن أجل تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطالب الثورة واستحقاقاتها، مؤكداً أن لا مجال للتهرب والتسويف بالخطب والوعود، "ولا يمكن التلاعب بأهداف الثورة الواضحة الناصعة"، مشيراً إلى أن "مواكب اليوم تؤكد لقوى الثورة المضادة وزواحفها المتربصة أن هيهات، فترس ديسمبر/كانون الأول المقدام صاحٍ ويقظ ولكم بالمرصاد"، طبقاً لما ذكره البيان.

ويستعدّ السودانيون، اليوم، للخروج في مواكب مليونية، على الرغم من التدابير الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك للضغط على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتنفيذ أهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً من الحكم.

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الجيش والشرطة والأمن انتشارها في وسط الخرطوم بعد إغلاقها للكباري الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، وقد أغلق الجيش كلّ الطرق المؤدية لمقر قيادته العامة، كما استبقت الأجهزة الأمنية المواكب باعتقال عدد من رموز النظام السابق، في مقدمتهم رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المحظور، وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور.

ومنذ أغسطس الماضي دخل السودان فترة انتقالية بإجازة وثيقة دستورية جديدة وتشكيل سلطة من مجلسي السيادة والوزراء، غالبيتها للمدنيين، بينما تجرى محاولات في جوبا، عاصمة جنوب السودان، عبر مفاوضات مباشرة، لإلحاق حركات كانت تقاتل نظام البشير بالسلطة الجديدة، والتوقيع معها على اتفاق سلام ينهي حروباً طويلة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأمس، الاثنين، وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بإصدار قرارات حاسمة في مسار الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن أثرها سيمتد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من دون أن يحدد ماهية وطبيعة تلك القرارات.