قالت وزارة الدفاع الليبية إن الطيران الذي استهدف قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة طرابلس "متطور جداً"، ولا يملكه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، إلا إذا زودته به جهة أجنبية.
وكان المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، عبد المالك المدني، قال إن طيرانا من نوع "ميراج 2000-9" مملوك لدولة الإمارات متورط في القصف. وقال وكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، في برنامج "لقاء خاص"، على قناة "ليبيا الأحرار" الاثنين، إن "قصف قاعدة الوطية سيحرك حالة الجمود العسكري في البلاد، وسيكون دافعاً لخوض معركة تحرير سرت والجفرة، في الوقت المناسب".
وأضاف "النمروش" أن الجيش الليبي رصد وجوداً متزايداً لمرتزقة أجانب في البلاد، وهبوط طائرات في قاعدة القرضابية بسرت تحمل ذخائر ومواد ومرتزقة". مبديا تعجبا واستنكارا من إعلان الجانب الروسي دعمه للحل السياسي في ليبيا في الوقت الذي ينكر علاقته بمليشيا فاجنر، مصرحا أنهم "متأكدون من علم الحكومة الروسية بوجودهم فاجنر".
وفي ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، قصف طيران "مجهول الهوية"، قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات الحكومة.

فضائح إعلام المضادة
وفي سياق متصل، نشرت قناة "العربية الحدث"، عبر حسابها الرسمي، فيديو قالت إنه يُظهر لحظة توجيه ضربات لقاعدة الوطية في ليبيا. وأظهرت اللقطات الليلية لحظة استهداف القاعدة بصاروخ، واشتعال النيران داخلها على نطاق واسع.
وفوجئ المتابعون أن الفيديو الذي نشرته "العربية" ليس سوى لعبة فيديو، لا أصل لها على أرض الواقع، وأن "العربية" اقتصت جزءا من فيديو منشور عن اللعبة في أكتوبر الماضي.
وسخر ناشطون من "سقطة العربية"، قائلين إن الوضع في ليبيا لا يمكن التضليل عليه بأساليب بدائية. ونشر ناشطون فيديو من لعبة "Arma 3"، تظهر بعض المشاهد التي نشرتها "العربية" في تقريرها عن قصف الوطية.

خبراء وهميون
وتواصلت فضائح محور الثورة المضادة، بعدما كشفت صحف غربية عن شبكة وهمية عالمية لامتداح الإمارات ومهاجمة قطر.
وقالت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، إن شبكة تضم 19 شخصية وهمية نشطت العام الماضي في مواقع التواصل الاجتماعي عبر ضح عشرات المقالات والمنشورات، للإشادة بالإمارات، وفي المقابل الهجوم على تركيا وقطر وإيران ومجموعات في العراق ولبنان.

ورصدت الصحيفة الأمريكية شخصية تدعى رافاييل باداني، وشبكة تضم 19 شخصية وهمية، نشطت العام الماضي، بنشر أكثر من 90 مقالة، و46 منشورا مختلفا، تشيد بالإمارات وتهاجم قطر وتركيا.
وأضاف الموقع أنه بعد تحقيق "ديلي بيست"، قام موقع "واشنطن إكزامينر"، بعملية تحقيق، أزال خلالها مقالة كتبت لهذا الاسم، وكتب المحرر ملاحظة أنه "تمت إزالة هذا المقال بعد تحقيق في المصدر والمؤلف".
وقالت الصحيفة إن موقع "تويتر"، علق حساب باداني، مع 15 آخرين، بعد أن شاركت "ديلي بيست"، نتائج تحقيقها مع موقع التواصل الاجتماعي، بشأن "التلاعب بالمنصة والرسائل غير المرغوب فيها".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم تويتر قوله: "إنه باستخدام التكنولوجيا والمراجعة البشرية، والشراكات مع الباحثين والمنظمات المستقلة، نعمل على تحديد التلاعب بالمنصة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال وجود أدلة معقولة لأي نشاط أو عمليات مدعومة من الدول، فسوف نكشف عنها بعد تحقيق شامل".

وكشف تقرير "ديلي بيست" أن الصحف والمواقع التي نشطوا عليها؛ كانت "جيروزاليم بوست"، و"العربية"، وصحف آسيوية مثل "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، وموقعين، هما "العين العربية" و"فارس الآن".
وعينت الصحيفة الأمريكية إلى جوار حساب "باداني" أقدم مقالة للشبكة، في يوليو 2019 ل"لين نجوين"، وهو محلل مزيف في الأمن الإقليمي لجنوب آسيا.
وقالت الصحيفة إن الموقعين الأخيرين يعلنان أنهما "حصن ضد الأخبار الوهمية والروايات المتحيزة"، لكن المثير للسخرية بحسب الصحيفة، هو أن الموقعين يتشاركان نفس الحساب في "إحصاءات غوغل" إضافة إلى أن استضافتها على رمز "آي بي" واحد، ويرتبطان برموز تشفير مشتركة، وعلى غرار كافة الشخوص فيها، تبدو المواقع أيضا مزيفة.
وقالت إن حساب "باداني" سرق صورته من رجل أعمال حقيقي، في سان دييجو، كما قام بسرقة صورة زوجته من فيسبوك، ونشرها في عمود باداني نيوز ماكس، الذي نشرت عليه مشاركاته.
أما شخصية "ميكائيل فيرتاننط وهو رجل أعمال فلندي مزيف، كتب عن الشرق الأوسط خدمة لإسرائيل، سرق صورة من قاعدة بيانات صور مجانية، فضلا عن ظهور شخصية محلل فيتنامي في شركة استشارات مالية بسنغافورة بصور مسروقة.

"العفو" تنتقد مضايقة الصحفيين والنشطاء في لبنان
أكدت منظمة العفو الدولية، ضرورة كف السلطات اللبنانية عن استغلال قوانين التشهير المعيبة التي تُستخدم لمضايقة النشطاء والصحفيين المحتجين على الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان إنه "منذ 17 أكتوبر 2019، (بداية الاحتجاجات)، استدعت الأجهزة الأمنية عشرات الأشخاص واستجوبتهم، بشأن تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات". وحث البيان "مجلس النواب اللبناني إلى تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية".

من جهتها، قالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على السلطات اللبنانية ومن ضمنها الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تُقلع فوراً عن مضايقة الصحفيين والنشطاء الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي"، بحسب البيان.