أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد أن سلطات الانقلاب مارست سياسة قمعية مع العاملين في مجال الصحة من أطباء وممرضين، وصلت في بعض الأحيان إلى الفصل والاعتقال، رغم حالات الوفاة والإصابات التي انتشرت بينهم.

وقالت إن حجم الوفيات بين الأطباء الذين لقوا حتفهم من جراء الإصابة بالفيروس في مصر نحو 111 طبيبا. وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت حالات لعاملين في قطاع الصحة أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامتهم في سياق مكافحة فيروس كوفيد-19، فتعرضوا لشتى الأفعال الانتقامية من الاعتقال والحبس إلى التهديد والفصل.

وأعلنت منظمة العفو الدولية توثيق اعتقال 9 حالات من العاملين في قطاع الرعاية الصحية اعتقلتهم السلطات بصورة تعسفية خلال الفترة بين مارس ويونيو، بتهم مبهمة أو فضفاضة من قبيل نشر أخبار كاذبة و الإرهاب.

ونقلت المنظمة عن الأطباء قلقهم ومخاوفهم بشأن سلامتهم من الاعتقال بعدما انتقدوا أسلوب الحكومة في التصدي للجائحة. وقال طبيب مصري لمنظمة العفو الدولية إن الأطباء الذي يعربون عن انتقاداتهم علنا يتعرضون للتهديد ويخضعون للتحقيق من جانب قطاع الأمن الوطني، والاستجواب الإداري، والعقوبات. وأضاف أن “الكثير من الأطباء يفضلون شراء معدات الوقاية الشخصية من جيبهم الخاص ليريحوا أنفسهم من المشقة والعناء”، وأن السلطات “تجبر الأطباء على الاختيار بين الموت والسجن”.

وبحسب المنظمة، فإن كل هذه الحوادث تشير إلى مناخ من التضليل والتشنيع، وتؤكد أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الحكومات في تقديم معلومات دقيقة بشأن انتشار وباء فيروس كوفيد-19، ونشرها علنا.

وقالت العفو الدولية إن أكثر من 3 آلاف من العاملين في المجال الصحي توفوا في 31 من البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية لمنظمة العفو الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن الإضرابات والتهديد بالإضراب، احتجاجا على ظروف العمل غير الآمنة، قوبلت بإجراءات انتقامية من جانب السلطات في العديد من البلدان.