نفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مزاعم أدلى بها اللواء هشام البرادعي مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع السجون -في لقاء بالصحفيين ومجلس حقوق الإنسان- بأنه لا توجد حالة واحدة لوفاة سجين بكورونا في السجون المصرية، وكشفت أنها رصدت ارتفاع عدد وفيات المعتقلين المتأثرين بإصابتهم إلى 11 معتقلا، و502 مصاب، منهم 427 داخل السجون، و75 معتقلا داخل مقار الاحتجاز.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" رصدت وفاة 14 معتقلا، بفيروس كورونا بالسجون واماكن الاحتجاز في مصر. وعزت التنسيقية أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا للانتهاكات داخل السجون المصرية إلى:

1- سوء التغذية
2- التكس داخل السجون
3- سوء تقديم خدمات الرعاية الطبية للمحبوسين
4- عدم توفر الأطباء الأخصائيين داخل السجون
5- منع إدخال الأدوية للمرضى المحبوسين
6- وقوع إصابات ووفيات بفيروس كورونا داخل السجون

ومن جانب آخر، قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 6 متهمين لمدة 45 يوما أخرى، على ذمة التحقيقات في قضايا مختلفة، بينهم الباحث إبراهيم عز الدين، والمحامي عمرو إمام على ذمة القضية رقم ٤٨٨لسنة ٢٠١٩.
وفي القضية ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ ، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس أنس مالك.
وفي القضية رقم ١٨٩٨لسنة ٢٠١٩ قررت المحكمة تجديد حبس كلا من عمرو عبدالعظيم، وحسين خميس.

وحضر المتهمون جلسة النظر في تجديد حبسهم، بعد انقطاع دام لأكثر من 3 شهور، حيث كانت تجرى جلسات تجديد الحبس خلال الفترة الماضية دون حضور المتهم من محبسه بسبب إجراءات فيروس كورونا.

ورغم اختلاف القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متشابهة بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية أو الانضمام لها.
وخاطب نشطاء نقابة أطباء في مصر لمتابعة حالة المعتقلين من الأطباء بسجن العقرب ومن بينهم الدكتور عمرو أبوخليل استشاري الطب النفسي المعتقل منذ 2 أكتوبر الماضي، حيث لم يتم إيداعه المستشفي أو عرضه علي أطباء رغم تدهور صحتهن كما لم يتم عمل مسحة كورونا له أو تقديم أي علاج، وتم حرمانه من علاج اختلال وظائف الكبد والضغط الذي يعاني منهم ومرض السكري الذي نتج عن ارتفاعه عن تدهور حاد في النظر وخلخلة وتحطم بالأسنان.
كما لم يتم منحه علاجا لالتهاب الأطراف العصبية الذي أصبح يعيقه علي المشي بصورة طبيعية إضافة لمنعه من التريض ومن الزيارة.