دانت منظمة العفو الدولية، ما وصفته بـ"الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013".
وقالت المنظمة "شابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".

ونفذت مصلحة السجون القرار الهزلي لمحكمة الجنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة متهمين فى القضية رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية كلى 2044 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية معاون الإسماعيلية". وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد صبرى محمد، قضت بإعدام 7 متهمين فى مقتل النقيب أحمد أبو دومة، ورفضت محكمة النقض الطعون المقدمة فى القضية في 11 نوفمبر 2018.

وأكدت المنظمة في بيان لها أمس الأربعاء "ظهور ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في اعتراف متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم".

ذكر تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية أنه لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات خمسة رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بغضهم والتقييد لفترات طويلة. وبحسب منظمة حقوق إنسان مصرية، نفذت سلطات الانقلاب 34 حكم إعدام هذا العام.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إحصائها الشهري لعقوبة الإعدام في مصر خلال شهر مايو صدور أحكام الإعدام على 14 متهمًا في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق معتقل واحد لمفتي العسكر. بينما رصدت في يونيو الماضي، صدور أحكام الإعدام بحق 32 معتقلا في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى مفتي العسكر.

وقالت منظمة العفو الدولية "عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء".