ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، إلى 171 ضحية، وفق ما أعلن وزير الصحة في الحكومة اللبنانية المستقيلة حمد حسن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسن للصحفيين خلال اجتماعه مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينن. وقال حسن، إن "عدد المفقودين (جراء انفجار مرفأ بيروت) بين 30 و40 شخصا".

وبخصوص جرحى الانفجار قال إن "حوالى 1500 يتطلبون علاجات دقيقة خاصة"، مشيرا أن "120 منهم لا يزالون في العناية الفائقة". ولفت إلى أن وزارة الصحة "تسلمت من الجيش اللبناني لوائح بالهبات المرتبطة بالقطاع الصحي التي وصلت من مختلف البلدان". وأوضح حسن، أنه سيتم توزيع تلك الهبات، على المرافق الصحية عبر الوزارة.

من ناحية أخرى نقلت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية (غير رسمية) عن "مصادر سياسية مطّلعة" ترجيحها أن تكون الحكومة الجديدة "برئاسة نواف سلام الدبلوماسي والقاضي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعم أميركي فرنسي سعودي مشترك، كما أن الأجواء الدولية والإقليمية الأخرى في معظمها تميل إلى تأييد تسمية سلام لرئاسة الحكومة الجديدة".

وستضمّ الحكومة الجديدة وزراء -حسب "وكالة الأنباء المركزية اللبنانية"- متخصصين مستقلين ولديهم خبرة في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية والمالية، لأن "لبنان في أمسّ الحاجة إلى هذا النوع من الوزراء".

وأشارت المصادر إلى "أن المقرات الحزبية والسياسية تحوّلت منذ أمس لخلية نحل من الاتصالات واللقاءات بهدف تحديد موقفها من التطورات".

وتابعت "المركزية" -نقلا عن مصادرها- أن "اسم القاضي نواف سلام يتردد بقوّة في أروقة الكتل النيابية والأحزاب السياسية"، وشددت على "ضرورة أن يلعب المجتمع المدني والثوّار دورًا كبيرًا في إيصال سلام إلى السراي الحكومي؛ فكلما كان الضغط الشعبي قويا في اتجاه تسمية سلام سبّب ذلك إحراجا للكتل النيابية بتسميته".
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.