أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن أنه قرر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في العاشر من نوفمبر المقبل.

وقال الحزب في بيان نشره مساء الاثنين إن "مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، قرر مستعيناً بالله تعالى، المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس التاسع عشر".

وكشف البيان أن "الحركة الإسلامية تتعرض لاستهدافٍ واضح، ومحاولاتٍ حثيثة للنيل منها بسبب أدوارها الوطنية وجهودها الخيّرة، بما لا يروقُ لكلّ العابثين الذين يعتقدون أن تمرير مشاريعهم المشبوهة لا يكون إلا باستبعاد الحركة الإسلامية، بما تُشكّله من حائطِ صدّ، وجبهة دفاعٍ متقدّمة، إزاء كلّ تلك المشاريع وأمام كل المغرضين".

واعتبر الحزب أن الغياب عن البرلمان "يُعدُّ انسحاباً من تلك المعركة وهروباً من المسؤولية، وتحقيقاً لأمنيات أولئك المُغرضين بإخلاء الساحة لهم، لتخلو لهم الأوطان لتمرير مشروعاتهم".
وطالب الحزب الأردنيين أن "يتوجّهوا نحو صناديق الاقتراع لدعمنا، فمنكم الدعم ومنّا الوفاء، رفعةً لهذا الوطن، وإسناداً له في وجه كل المؤامرات والمكائد".

وقال إن "دعمكم هذا يُعتبر استمراراً لمسيرة كتلة الإصلاح النيابية التي كان لها الموقف المُشرّف في دعم القضايا الوطنية والدفاع عن حقوقكم وكرامتكم ولقمة عيشكم، ومجابهة الفساد وحماية الوطن من الأخطار".
وشدد بيان الحزب على أن "وجود الأصوات الوطنية المخلصة في البرلمان هو ممّا يؤكدُ على وقوفنا في وجه كل المؤامرات التي تُحاك للأردن وتستهدف كينونته الوطنية، خصوصاً في ظلّ هرولة بعض الأنظمة العربية الرسمية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وشارك حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ16 مقعدا، وأطلق على كتلته اسم "كتلة الإصلاح".

فوضى في مصر
ومن الشأن المصري، حذر الحقوقي المصري حجاج نايل، رئيس منظمة الشفافية الدولية بمصر سابقا، من أن "مصر مُقبلة على فوضى عارمة وثورة جياع ستأكل الأخضر واليابس"، مُعبّرا عن أمله في "رحيل ونهاية نظام السيسي المستبد قريبا".

وأكد أن "السيسي كشف كل الأوراق التي من شأنها تثبيت حكم العسكر بطريقة فجة، لدرجة أن الجيش أصبح اللاعب الوحيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصرية، بل وبات يسيطر حاليا على كافة جوانب الحياة في مصر".

وهاجم في مقابلة مع موقع "عربي 21" الإلكتروني، برلمان الانقلاب، بقوله: "لقد كان شيئا في منتهى العبث، ولم يشهد التاريخ الحديث - ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم - مجلس نواب بهذا الشكل، فلأول مرة طوال حياتنا نسمع أن هناك برلمانا كل أمنياته وطموحاته أن ينال رضا السلطة التنفيذية".

وشدد "نايل" أن هامش الاستقلال الذي كانت تملكه "السلطة القضائية" في عهدي "السادات" و"مبارك"، انتهى و"أصبحت الآن تابعة وخاضعة تماما للنظام المستبد، وباتت مجرد أداة سياسية في يده".
وختم قائلا: "منظومة العدالة انهارت على نحو مخيف، بعدما صارت جزءا من السلطة التنفيذية والنظام الحاكم".

المشري في تركيا
وعلى وقع استقالة مرتقبة لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، لبحث المستجدات الأخيرة في ليبيا، وذلك بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء.

ووعد آكار المشري باستمرار تركيا في "أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها للأشقاء الليبيين". لافتا إلى أن "روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا"، بحسب بيان عن وزارة الدفاع.
مترجما هذه اللفتة بقوله إن "تركيا ستبذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج "ليبيا لليبيين".

ومن جانبه، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي على محاسبة الانقلابيين في ليبيا وداعميهم على جرائمهم.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في رسالة عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بافتتاح دورتها الـ 75.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن الهجمات التي بدأها الانقلابيون (مليشيا حفتر) في ليبيا العام المنصرم للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني الشرعية، لم تجلب سوى الآلام والدمار إلى هذا البلد.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي لم يتمكن من محاسبة الانقلابيين وداعميهم على المجازر المرتكبة وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وأشار أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي استجابت بشكل ملموس لدعوة الحكومة الليبية الشرعية للمساعدة (في مواجهة عدوان الجنرال الانقلابي خليفىة حفتر).
وأعرب عن اعتقاد تركيا بأن الحل السياسي الدائم في ليبيا، يمكن تأسيسه عبر عملية حوار شاملة بين الفرقاء الليبيين.

التمديد للغنوشي
وباتت العريضة التي وقعها 100 قيادي بحركة النهضة في تونس مثار جدل تتلقفه قنوات الثورة المضادة العربية تحت عنوان "مستقبل النهضة.. بين مخاطر التمديد وفرص التداول" بعدما طالبت راشد الغنوشي بالتقاعد، رغم فوزه برئاسة البرلمان، ونجاحه في قيادة حزبه للفوز بالانتخابات التشريعية.
ونتيجة لذلك يرى البعض أنه لا يمكن له مغادرة موقعه في قيادة الحزب في الوقت الذي لا تزال البلاد تعيش في مرحلة الانتقال الديمقراطي ولا تزال النهضة مستهدفة داخليا وخارجيا، حسب تعبيرهم.

وينص الفصل 31 من النظام الأساسي لحركة النهضة والذي تم سنه في المؤتمر التاسع المنعقد صيف 2012، أن "المؤتمر العام  ينتخب رئيس الحزب بالاقتراع السري.. ولا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين. ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه".

وأكد النائب والقيادي في حركة النهضة سمير ديلو وهو أحد أبرز الأسماء الموقعة على العريضة أنه تم الاتفاق بين الموقعين على عدم ''الشخصنة''، لكن لا بد من أن يكون المؤتمر سيد نفسه فعلا وذلك عبر تقييم موضوعي لعمل الحزب والشفافية في كامل المراحل واحترام كامل للقانون وتوظيف المقدرات الجماعية لخدمة الحزب لا الأشخاص، لكن غير ذلك سيكون مؤتمر التفرقة لا الوحدة".

وأكد القيادي في حركة النهضة أن أهم ما حققته هذه العريضة "توجيه رسالة مفادها أن سياسة الاستقواء والمرور بقوة وتعديل القانون ستكون كلفته باهظة جدا، وأن وحدة الحركة لا تضمن إلا باحترام القانون والديمقراطية داخلها".

وجاء رد الغنوشي على الرسالة المطالبة بعدم ترشحه لدورة ثالثة بلهجة حادة في رسالة لا تخلو من التأنيب على استغرابه من الطلب الذي تقدم به الموقعون على العريضة.

وشبه الغنوشي لقاءه بالقياديين الذين سلموه العريضة بالانقلابات العسكرية، حيث قال في الرسالة التي حصلت الاستقلال على نسخة منها: إن "100 قيادي يطالبون رئيس الحركة إعلانه الصريح أنه ليس معنيا بالقيادة في المؤتمر القادم. ذكرتني زيارة الإخوة الخمسة الكرام بالزيارات المعتادة لنفر من قادة الجيوش في الهزيع الأخير من الليل لرؤساء بلادهم يبلغونها الأمر بالتنحي. الحقيقة أن الزيارة حصلت وقت صلاة المغرب وليس في الفجر".

واعتبر أن المطالبين بعدم ترشحه لعهد جديدة "يتغطون بالديمقراطية لفرض وصايتها على المؤتمر القادم بشروط إقصائية مسبقة لا ديمقراطية"، في سبيل "استبعاد زعيم الحركة".

تجمع كويتي
وضمن آليات الديمقراطية في الكويت، طالبت 41 جمعية نفع عام كويتية، بينهما جمعية الأدباء والمحامين والمعلمين ونادي الكويت للسينما أمس الإثنين، مجلس الأمة والحكومة بسرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

وقال بيان مشترك "نؤكد نحن جمعيات النفع العام الكويتية وتماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي الرافض لكل أشكال التطبيع، ونعلن تمسكنا برفض التطبيع والتوقيع على أي اتفاقية "سلام" مع العدو الصهيوني المحتل، ومهما كانت الأسباب، ونرفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن".

وأضاف البيان: موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين.