بإعدام "ياسر شكر" و"ياسر الأباصيري" و13 آخرين في قضية ما يعرف بـ"أجناد مصر" يرتفع عدد المنفذ فيهم حكم الاعدام إلى 81 مواطنا معتقلا بناء على محاكمات صورية، تفتقر إلى أدني معايير العدالة.

في فجر السبت، نفذت داخلية الانقلاب حكم الاعدام في ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح وياسر الأباصيري عبد النعيم في سجن الاستئناف بالقاهرة، على خلفية اتهامهما في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية. وفي سياق متصل، نفذت داخلية الانقلاب حكم الاعدام في 13 متهمًا بتنظيم أجناد مصر، في اليوم نفسه، متهمين على ذمة القضية 3455 لسنة 2014، كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "تنظيم أجناد مصر"، ليصبح إجمالي شهداء السبت ١٥ شهيدا.

ويبقى على رأس قاسمة الإعدامات 76 معتقلا منهم 20 بقضية كرداسة و10 باستاد بورسعيد و6 بأحداث مطاي و6 بمقتل الحارس (المنصورة) وو3 بالتخابر مع قطر واثنان بقضية 174 عسكرية وواحد بفضل المولى و9 بالشرقية و14 بقضية (108) عسكرية.
ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفَّذَت السلطات المصرية، 42 حكمًا بالإعدام بحق معارضين للانقلاب العسكري، دون إعلان مسبق للتنفيذ. وفي عام 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها ذات طابع سياسي، وأحالت أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم، بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية.
وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام الماضي.

وتقول منظمات حقوقية، إن أحكام الإعدام لمعارضي السيسي، لها دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر. وطالبت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، في ديسمبر الماضي، بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية واجبة النفاذ بحق 82 مدنيا، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وانتقد بيان صادر عن الحملة، وقع عليه 7 من المنظمات الحقوقية، تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين، سرا، الأسبوع الجاري، دون إعلان ذويهم.

اعتقال تعسفي
ومن دمنهور، اعتقلت حملة أمنية الشاب أسامه شمة من داخل قاعة فرح صديق له، كما اعتقلت المهندس جابر الزمراني المقيم بدنشال مركز دمنهور أثناء تنفيذه المراقبة الشرطية بأحد المقرات الأمنية على ذمة قضية المحافظة ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكري، وتم اقتياده واخفاءه يوما، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه ١٥ يوما، بتهمة التظاهر بدون تصريح.

استمرار الإخفاء القسري
ولا تزال قوات أمن البحيرة تخفي قسرًا المواطن مسعد إسماعيل غازي عبداللاه، 50 عاما، ويعمل تاجرا للحبوب، منذ اعتقاله في 27 سبتمبر الماضي، من منزله بحوش عيسي، دون سند من القانون، واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يعرض على ثمة جهة تحقيق، ولم يستدل علي مكان احتجازه حتى الآن.
وقال منظمات حقوقية منها نجدة لحقوق الإنسان وعدالة لحقوق الإنسان إن أسرته أرسلت بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية إلا أنهما لم يحركا ساكنا. وطالبتا بالكشف عن مكان تواجده وسرعة الإفراج عنه، وحملتا السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته.