واصل نظام الانقلاب إجرامه بحق المعتقلين والأحرار بمحاكمات هزلية واعتقالات لا تتوقف، إذ تنظر 6 ديسمبر القادم أولى جلسات إعادة محاكمته الدكتور محمود عزت إبراهيم 76 عاما القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والاستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة، 50733 لسنة 85، والمعروفة إعلاميا بالتخابر وذلك أمام الدائرة الثانية إرهاب والصادر له حكم غيابى بالإعدام، فى سرية تامة وبدون الإعلان الرسمى عن مكان احتجازه.

يذكر أنه فى يوم 3 سبتمبر 2020 الماضى أي بعد مرور 5 أيام من الإعلان الرسمى من قبل سلطات الانقلاب يوم 28 اغسطس الماضى عن خبر اعتقال القائم بأعمال المرشد، قد تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتي باشرت التحقيق معه بدون حضور محاميه وفى سرية تامة، وقد ظهرت عليه علامات الإرهاق الشديد أثناء التحقيق معه.

اعتقال أكاديمي

وفي سياق متصل اعتقلت داخلية الانقلاب د.أحمد تهامي عبدالحي، أستاذ السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، بدعوى التحقيق معه في قضية ترتبط بنشاط الحقوقي الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان.

وكان سلطان أقام دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد رئيس الوزراء الانقلابي السابق حازم الببلاوي، اتهمه فيها بـ"محاولة إعدامه خارج نطاق القانون، أثناء احتجازه في القاهرة بين عامي 2013 و2015".

والدكتور أحمد تهامي عبد الحي، أستاذ السياسة المقارنة، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، وحاصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، من كتبه: حراك الأجيال السياسية في مصر-دراسة في الدور السياسي لجيل السبعينات (2009) والسياسات الشبابية في مصر 2009 (بالإنجليزية)، وله العديد من الدراسات التي تدعم  وتحلل الحراك الطلابي وعلى رأسهم "الحراك الطلابي في الجامعات المصرية: دورات الصعود والهبوط"، "الحراك الجيلي في سياقات الانتقال الديمقراطي: مدخل نظري في المفاهيم والمقولات التأسيسية"، الذين تم نشرهم عام 2016.

كما له العديد من المقالات الرافضة لحكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وسياساته، منها بعنوان "جعبة السيسي الفارغة وأزمة دولة 23 يوليو" منشور في 28 يوليو 2014، خلص فيه إلى أن خطاب السيسي، الفارغ من المضمون الفكري والسياسي، يمثل حقيقة التراجع والتدهور في مستوى الكفاءة والقدرات لدى هذا الجيل المتأخر من دولة يوليو، خصوصاً لدى قيادات المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر منذ 1952.

جريمة الإعدامات

كشف الحقوقى أحمد العطار دوافع سلطات الانقلاب في تنفيذ حكم الإعدام على 10 من المعتقلين فى قضية أجناد مصر كانوا جميعا محبوسين في سجن العقرب شديد 1وترك آخرين عددهم 3 كانوا محبوسين في سجن ليمان طره وتنفيذ الحكم بالإعدام في آخرين (كانوا محبوسين فى سجن العقرب شديد الحراسة 1) من قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة من أصل 20 معتقلا حيث يقبع 17 آخرون بسجن وادى النطرون هو جريمة.

ووصف الحقوقى أحمد العطار تنفيذ حكم الإعدام بـ15 معتقلا مؤخرا أنه جريمة جديدة ارتكبتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بقرار صادر من النيابة العامة المختصة وتحت مرأى ومسمع من النائب العام،  بتنفيذها لحكم الاعدام على بعض المحكوم عليهم و استثناء آخرين متهمين في نفس القضية.

واستنتج "العطار" أن الدافع وراء تنفيذ الحكم الجائر والمسيس لبعض المعتقلين دون آخرين جاء لطمس حقيقة ما حدث يوم 23 سبتمبر يوم مقتل 4 شباب من قضية أنصار الشريعة، وزعمت داخلية الانقلاب أنهم كانوا يحاولون الهرب. مضيفا أن جميع من ماتوا سواء من أعدموا أمس أو من تمت تصفيتهم كانوا محبوسين فى H1، وأنهم يوم 23 سبتمبر كانوا جميعا أحياء وشهودا على ما حدث فى الرواية الكاذبة التى أطلقتها الداخلية بأنها محاولة هروب جماعي.

وجدد العطار سؤاله لماذا تواجد العقيد عمرو عبد المنعم خليل وهو ليس على قوة قوات سجن العقرب شديد 1 وما الذى حدث تحديدا وقتها؟
وأشار العطار إلى أن سلطات الانقلاب فى مصر منذ انقلاب السيسى، نفذت إعدام 70 مواطنا مصريا معتقلين على خلفية قضايا سياسية من بينهم 25 حالة إعدام سياسي منذ بداية عام 2020  وحتى الآن أغلبهم من الشباب.

معتقلو سبتمبر

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الانقلاب العليا مع 1120 مواطنا على الأقل حتى 3 اكتوبر الجاري، على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، بعد اعتقالهم على خلفية مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر التى انطلقت تطالب برحيل السيسي وتندد بسياسات نظامه المنقلب وعلى رأسها القانون المتعلقة بالمباني.

وذكرت أن المعتقلين من محافظات مختلفة على رأسها الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ومن محافظات الصعيد في المنيا والأقصر وقنا وأسوان، من بينهم 68 طفلًا أفرجت النيابة عنهم فيما بعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر، فضلًا، عن اتهامهم باتهامات أخرى مًسطرة في محضر التحريات في القضية مثل الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن ألقي القبض عليهم من منازلهم أو من الشارع، ووضعهم جميعًا على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، وحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.