قالت الأمم المتحدة، إن بعض المعارضين الـ15 الذين أعدمتهم السلطات المصرية بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل، "تعرضوا للتعذيب، ومحاكمتهم لم تكن عادلة".

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في تصريح للأناضول، الأربعاء. موضحة أن المفوضية تتلقى معلومات حول إعدام الشبان الـ15 في مصر، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت، "وردنا أن بعض الأشخاص الذين أُعدموا قد تعرضوا للتعذيب وربما لم يحاكموا محاكمة عادلة بموجب التزامات مصر بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وتابعت: "وفقا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تتماشى مع أحكام المادة 14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعد انتهاكا لحق الحياة".

وأبانت أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي "أخطر الجرائم" مثل "القتل العمد". ودعت "ثروسيل" مصر إلى ضمان مبدأ المحاكمة العادلة والدعم القانوني لجميع السجناء، بما في ذلك العفو وتخفيف العقوبة.

وأعدم الانقلاب الذي يتزعمه عبد الفتاح السيسي، 15 شابا، قبل يومين، وذلك عقب احتجاجات عمّت مدن البلاد منذ 19 سبتمبر الماضي.
وردا على انتقادات محلية ودولية، عادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيون، وإنها تلتزم القانون والدستور، وتؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه.

ومساء الأحد، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معارضا خلال 24 ساعة. وبينما لم تصدر سلطات الانقلاب بيانا بشأن تلك الاتهامات والأحكام، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 فقط.