وثّقت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" استشهاد المعتقل "مصطفى هاشم" داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي بحقه، حيث توفي يوم الأربعاء الماضي 7 أكتوبر بعد إصابته بسرطان البروستاتا داخل السجن، بالإضافة إلى أمراض الضغط والسكر والكبد، وتم تشييع جنازته يوم الخميس 8 أكتوبر.

وذكرت أن الشهيد كان قد أصيب منذ 4 أشهر بشلل تام لا يستطيع التحرك ولا التكلم إطلاقًا، ورغم المناشدات لإطلاق سراحه لم يتم ذلك وتوفي داخل معهد الأورام منذ أيام.
يشار إلى أن الشهيد تم اعتقاله منذ عام 2014، وسبق اعتقاله في عهد مبارك ما يقرب من 13 عاما، وهو من أبناء قرية قلبا مركز ملوى محافظة المنيا وكان يعمل مدرسا للرياضيات.

وحمّلت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون فى مصر مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم. كما حذرت من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

ووثقت المؤسسة استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والتي كان آخرها حملة تجريد جديدة بسجن استقبال طرة تحت إشراف ضابط الأمن الوطني "أحمد عصام". وقالت إن إدارة السجن قامت يوم السبت الماضى بحملة تفتيش وتجريد جديدة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ"التفنيط".

وذكرت أنه أثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، لتخف حدة التجريد بعدها.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إخلاء سبيل الصحفي "حسام كمال" بضمان محل إقامته، حيث قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، أمس الأحد 11 أكتوبر، إخلاء سبيل الصحفي "حسام أحمد لطفي كمال"، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الملفق له فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبه بالحرية للمعتقلة علا القرضاوى والتي مضى على اعتقالها 1195 يوما بعد اعتقالها يوم٣٠ يونيو ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧، ورغم حصولها على إخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، تم إعادة تدويرها فى قضية جديدة ملفقه بنفس الاتهامات والمزاعم فى اليوم التاللى حملت رقم 800 لسنة 2019  .  

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وتتصاعد جرائم النظام الانقلابى بحق المرأة المصرية بينها الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى والقتل خارج إطار القانون.. ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.