طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لمها عثمان أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو ٢٠١٨ وأخفيت قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا، وذكرت الحركة أن الضحية تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وعلى أولادها قائلة: خرجوا "مها عثمان" لأولادها.

كما جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية لـ"سمية ماهر حزيمة" 25 عامًا، كيمائية بمعمل للتحاليل، ووقف الانتهاكات بحقها داخل محبسها واحترام حقوق المرأة المصرية. بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اعتقالها.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال سمية من منزلها بدمنهور محافظة البحيرة يوم 17 أكتوبر 2017، واقتيادها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لنحو 11 شهرا قبل أن تظهر على ذمة قضية هزلية تحمل رقم 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا. ولا تزال سلطات الانقلاب تمنع عن سمية الزيارة داخل محبسه الانفرادي بسجن القناطر ضمن مسلسل التنكيل بها مرورا باستمرار تجديد الحبس الاحتياطي بما يعكس إهدار القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالحرية لـ"فوزية إبراهيم الدسوقي"، اعتقلت هي وابنها من منزلهم بالمعادي يوم /4/3 2016 ولفقت لهما اتهامات بينها توزيع منشورات وتمويل جماعات إرهابية، ليصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات وحبس ابنها 4 سنوات.

وأدانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت المؤسسة أن داخلية الانقلاب تخفى الشاب "عمر محمد شحاتة" منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019، أثناء ذهابه لأداء صلاة التراويح بمنطقة شارع أبو سليمان بالرمل بالإسكندرية، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وفي دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 إبريل 2018 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" مطلبها بضرورة الكشف عن مصير الشاب المهندس محمد الطنطاوي حسن، البالغ من العمر 26 عاما، وتخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة.