طالب حساب صوت الزنزانة بالحياة لشقيقين من أبناء الدكتور عبدالحى الفرماوى رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الأسبق وهما مصطفى ومحمد.
وتابع أنه بعد اعتقالهما يوم 23 يوليو 2013 أثناء فترة اعتصام رابعة لفقت لهما اتهامات ومزاعم نفاها المجنى عليه حيث أقر أن محمد ومصطفى عبدالحى الفرماوى المتهمين بتعذيبه ابرياء وأنهما منعا الاعتداء ليه وليس فقط لم يعذباه.

لكن الظلم لم يقف عند هذا الحد بل تم ضمهما إلى قضية مذبحة فض اعتصام رابعة وذلك رغم أنهما كان قد ألقى القبض عليهما كمتهمين فى القضية الأولى ليصدر حكم جائر ومسيس بإعدامهما.

وكان والدهما قد توفاه الله بعد أن اشتد به المرض، وحُرما من وداعه ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض له مناهضو الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعى مع الشقيقين وطالبوا بالحياة لهما حيث من المقرر نظر النقض على الحكم يوم 28 أكتوبر الجارى.

وتضامن مركز الشهاب مع مطالب أسرة "سمية ماهر" وطالب سلطات الانقلاب بالإفراج عنها بعد قضائها 3 سنوات محبوسة احتياطيا بسجن القناطر داخل الحبس الانفرادي في ظل منع الزيارة عنها.
كانت أسرة سمية المقيمة بدمنهور في البحيرة قد ناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم والإفراج عنها والسماح لهم بزيارتها وعدم إقحامها في المعركة السياسية.

كما طالب الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون خاصة في ظل وباء كورونا الذى يهدد سلامة الجميع ولا يفرق بين مسجون وسجان.

بدورها طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها اليوم على ذمة القضية الهزلية 955 أمن انقلاب عليا. وطالبت الحركة بوقف تجديد الحبس لسمية والسماح لأهلها بزيارتها والافراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلات السياسيات.

إلى ذلك كشف فريق "نحن نسجل" الحقوقى أن الضابط الذي أُصيب في حادثة سجن العقرب التي وقعت بتاريخ 23 سبتمبر 2020، هو الضابط "محمد العادلي" رئيس مباحث سجن طرة، وأضاف أن الضابط استطاع الفرار بعد إصابته مباشرة، ليقوم الأربعة معتقلين بغلق الباب الخارجي للعنبر عليهم لعلمهم باستحالة الفرار من السجن، وهذا قبل تصفيتهم فيما بعد.

وطالب الفريق النائب العام بحكومة الانقلاب بفتح تحقيق في الحادثة ونشر تفريغ "كاميرات المراقبة" للتحقق من رواية الحادثة لمعرفة هل كانت تصفية جسدية أم محاولة للهروب كما تدعي وزارة الداخلية.