تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف العوار في قضية #مقتل_الحارس التى تضم 6 من الشباب المصريين الأبرياء المحكومين عليهم بالإعدام حكم نهائي.

https://www.facebook.com/208375222828022/videos/3257768390958216

كانت محكمة النقض النقض بتاريخ 7 يونيو 2017 قد أيدت أحكام الإعدام والمؤبد على 17 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي، بهزلية أحداث الاتحادية.

والأبرياء الصادر ضدهم الحكم الجائر هم: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي ومحمود ممدوح وهبة.

كان محمود جابر المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، قد قال: إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما عُرف بقضية مقتل الحارس، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.
وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم لا أن تقبل حكما سياسيا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.

وأدانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به ميلشيات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت أن داخلية السيسى المنقلب ما زالت ترفض الإفصاح عن مصير السيد علي حسان، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

إلى ذلك جددت نيابة المنتزه الكلية، في جلستها المنعقدة، حبس 4 مواطنين على ذمة قضايا مختلفة لمدة ١٥ يوما، بينهم محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية "الصيادين" بالإسكندرية، على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول  بزعم الانضمام إلى جماعة والترويج لأغراضها.

ومحمد صبحي، وذلك في القضية رقم ١١٤٥١ لسنة ٢٠١٩ إداري المنتزه ثان، وكان صبحي قد حصل على إخلاء سبيل، يوم ١٥ يوليو الماضي، في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة بـ"أحداث ٢٠ سبتمبر"، بقرار من محكمة الجنايات بالإسكندرية، وبعد إخلاء سبيله، تم تدويره بتلك القضية بنفس الاتهامات في القضية القديمة، وهي الانضمام إلي جماعه إرهابيه والترويج لها.

أيضا عبد الرحمن ممدوح محمد، في القضية رقم 1202 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، يضاف إليه عبد الرحمن أحد المتهمين المخلي سبيلهم في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة بـ"أحداث سبتمبر " وتم تدويره في تلك القضية.

فيما أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل المدون «شادي أبو زيد»، بتدابير احترازية "يومين أسبوعيًا" على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.