كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قوة أمنية من ميلشيات السيسى اصطحبت الصحفي سيد عبداللاه إلى جهة غير معلومة دون إذن من القضاء، جاء ذلك بعد ترحيله لقسم شرطة عتاقة تمهيدا لإخلاء سبيله تنفيذا لقرار محكمة الصادر مؤخرا.
وفي هذا الشأن جددت منظمة "مراسلون بلا حدود" دعواتها لسلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، مشدّدة على أن إطلاق سراح عدد قليل منهم أمر غير كاف.

وذكرت المنظمة، في بيان أصدرته الجمعة، أن "القضاء المصري وافق مبدئيا على إطلاق سراح 5 صحفيين في الآونة الأخيرة"، مضيفة: "إذ ترحب مراسلون بلا حدود بهذه الخطوة، فإنها تحذر من أنها ليست فعالة ولا كافية".
وأضافت: "في 3 نوفمبر، وافق القضاء المصري مبدئيا على إطلاق سراح الصحفيين: "سيد عبد الله"، و"محمد أوكسجين"، القابعين في السجن منذ سبتمبر 2019، و"هيثم حسن محجوب"، المعتقل منذ مايو 2020.

ولفتت المنظمة إلى أن الإعلان عن إجراءات الإفراج عن بعض الصحفيين المعتقلين تأتي بعد أن بعث نحو 50 عضوا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 220 برلمانيا أوروبيا برسالتين إلى قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، نهاية أكتوبر الماضي، طالبوا فيها بالإفراج عن معتقلين سياسيين، بينهم صحفيون محكوم عليهم بالإعدام، وذلك مخافة تعريض صحتهم للخطر بسبب وباء كورونا.

وفيما بدا أن هذه الإجراءات مرتبطة ارتباطا مباشرا بتلك المبادرة البرلمانية الأمريكية الأوروبية، فإن إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة مازال لم يدخل حير التنفيذ.
ولفت إلى أنه "بعد أسبوع فقط من الموافقة المبدئية على إطلاق سراح "محمد أوكسجين"، وجد المدون نفسه قيد الاحتجاز من جديد لمدة 15 يوما على ذمة تحقيق في قضية جديدة بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، حسب البيان.

واستطردت "مراسلون بلا حدود": "إضافة إلى ذلك، لا يزال عدد كبير من الصحفيين رهن الاحتجاز، وقد ورد ذكر بعضهم في الرسالتين الأوروبية والأمريكية، مثل محمود حسين، وعلاء عبد الفتاح، وحسام الصياد. هذا وقد تم فتح تحقيق جديد ضد سلافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح، بشأن ارتكاب أفعال مزعومة في أثناء الاحتجاز".

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته المنظمة في وقت سابق هذا العام.

أيضا تم  احتجاز القيادي العمالي رشاد كمال رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس بقسم شرطة فيصل بالجيزة، ولم يتم تنفيذ قرار القضاء الصادر منذ أيام بإخلاء سبيله.

انتهاكات بالعقرب
تواصل إدارة سجن العقرب الانتهاكات بحق نحو 800 معتقل حيث تمارس ضدهم سياسة القتل بالتجويع، ففى ظل إغلاق الكانتين لا تسمح إلا بـ35 جراما من الفول ومثلهم من الأرز، ورغيف خبز وقطعة جبن صغيرة أو قطعة حلاوة على مدار 24 ساعة لكل معتقل داخل سجن شديد الحراسة (1).
كما تواصل منع الزيارة عنهم للعام الثالث، ولا تسمح بدخول الدواء رغم وجود أعداد كبيرة من أصحاب الأمراض المزمنة، لتتواصل معاناتهم، بالإضافة لمواجهة الموت بمنع العلاج فيما يعرف بالقتل الأبيض يواجهون أيضا الموت بالتجويع.

يشار إلى أن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق من بين السجون فى مصر، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقار أمن الدولة.