حذرت اللجان الشعبية للاجئين من تقليص "الأونروا" مساعداتها العينية والمادية الذي سيؤثر على 300 ألف لاجئ في قطاع غزة.
وقال مختصون في ملف اللاجئين إن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات ستدفع فاتورة التقليص في الخدمات، حيث يعتمد 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الغذاء والصحة والتعليم على "الأونروا".
وأوضحت أن ذلك يعني تقليص كميات الدقيق والأرز والسكر والعدس والزيوت التي تصرف للأسر بشكل كبير، وهذا سيجعل رب الأسرة غير قادر على تأمين الحاجات الضرورية التي كانت توفرها "الأونروا" له ليبقى هو وأطفاله على قيد الحياة.
وفي تصريحات صحفية، قال منسق اللاجئين في القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية محمود خلف إن قرار "الأونروا" سيمس مليون وربع المليون لاجئ في قطاع غزة، يعتمدون على المساعدات المقدمة لهم من "الأونروا"، وإن توقف هذه المساعدات سيفاقم من الأوضاع الإنسانية للاجئين في القطاع الذين يعيشون ظروفا مأساوية بسبب الحصار الصهيوني وجائحة كورونا.
وكشف رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمير المسحال، أن الضغوط على "الأونروا" أثمرت بمنعها عن دفع نصف راتب فقط من رواتب العاملين لديها، وسيتم، الخميس المقبل، دفع رواتب العاملين بها بشكل كامل، موجها شكره لكل القوى والفعاليات الشعبية لوقوفهم ضد قرار "الأونروا" دفع نصف راتب للموظفين.
وقالت (الأونروا) إن أزمتها المالية سببها عدم إيفاء الدول المانحة بتعهداتها المالية، وتوقف الدعم من الكثير من الدول.
وأضافت أنها بحاجة فورية إلى 70 مليون دولار، ليس لإنقاذ خدماتها من الانهيار، بل لدفع رواتب 28 ألف موظف يعملون لديها في مناطق عملياتها الخمس.