أصدر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أحكاما جائرة بمعاقبة 35 معتقلاً من أهالي جزيرة الوراق، على خلفية رفضهم حملة "الإزالات" القسرية التي شنتها قوات الأمن على منازلهم قبل أكثر من 3 سنوات، بهدف إخلاء الجزيرة من السكان تنفيذاً لتعليمات العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي، وذلك بواقع السجن المؤبد (25 عاماً) لمتهم واحد، والمشدد لمدة 15 عاماً لـ30 متهماً (غيابياً)، ولمدة 5 سنوات لـ4 آخرين.

وشملت قائمة المتهمين: إسلام محمد (السجن المؤبد)، وكامل سيد، وهمام شكري، وحنفي همام، وعبد الفتاح محمد (5 سنوات)، وأحمد زين العرب، وشعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمرو عبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام علي، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد، وعبد الباري خالد، وسيد علي، وخالد علي، ويحيى زكريا، ونبيل عبد العزيز، وعلي أحمد، وأحمد رشدي، ومحمد رشدي، وعربي عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمي، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبي، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسني، وشكل محمد، ويحيى شحات (15 عاماً.

وادعت نيابة الانقلاب تورط المتهمين في "التعدي على الممتلكات العامة والخاصة"، و"استعراض القوة وقطع الطرق"، و"منع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم"، مستشهدة بـ"تصديهم لحملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الجزيرة، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة".

وفي 16 يوليو 2017، اقتحمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، بحجة هدم مجموعة من المنازل "المخالفة" في الجزيرة، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، التي أطلقت الأعيرة النارية "الخرطوش" وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أسفر عن وفاة أحد أهالي الجزيرة، وهو المواطن سيد الغلبان، وإصابة واعتقال العشرات من الأهالي.

وجزيرة الوراق هي الأكبر في نهر النيل، وتشغل الأراضي الزراعية فيها أكثر من نصف مساحتها، وتنتج هذه الأراضي أجود أنواع المحاصيل، بينما يعمل معظم سكانها بالزراعة والصيد. وتبلغ مساحة الجزيرة 1850 فداناً، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن، إذ تحتل موقعاً متميزاً كونها تربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).

وأصدر رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل قراراً بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وتعيين رئيس لها من أجل إتمام خطة ما تسميه الحكومة بـ"تطوير الجزيرة"، والتي أعلنتها في مايو2017، وتهدف إلى تسليمها إلى مستثمرين إماراتيين لإقامة مشاريع استثمارية على حساب حياة ومنازل أهالي الجزيرة.

ومنذ ذلك الحين، توالت اﻻستدعاءات الأمنية لأهالي الجزيرة، من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم، للبدء في تطبيق خطة "التهجير" التي تتبناها حكومة الانقلاب، الأمر الذي دفع العديد من أهالي الجزيرة – تحت تهديد الحصار والقمع الأمني – إلى التنازل فعلياً عن أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية.

وفي نهاية عام 2018، تجدد الصراع من جديد على أرض الجزيرة، بعد محاصرة قوات الشرطة معدية "دمنهور"، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، تحت ذريعة تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها، غير أن الأهالي تصدوا للشرطة لوقف عملية الإزالة، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي والقوات الخاصة، إلا أن مدير أمن محافظة القليوبية أمر بسحب القوات خشية تطور الأحداث.

وتتواصل تحركات هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية التابعة للجيش، من أجل تنفيذ مخطط إخلاء الجزيرة، وأسفرت ضغوط الأجهزة الأمنية على الأهالي عن الاستحواذ على 300 فدان من أراضي الجزيرة، بعد اضطرار أصحابها لقبول التعويضات .

ويشمل مخطط تطوير الجزيرة المزعوم تقسيمها إلى 22 منطقة، بينها 6 مناطق استثمارية، ومنطقتان استثماريتان متميزتان (أبراج)، ومنطقة مولات تجارية، ومنطقة إسكان متميز، وحديقة مركزية، ومناطق خضراء مفتوحة، واثنتان مارينا يخوت، وكورنيش سياحي، ومنطقة إسكان استثماري، وطريق ومسارات مشاة.