انطلقت مسيرات عمالية حاشدة، اليوم، داخل شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" تنديدًا بالقبض على العمال واحتجازهم وعدم وفاء الجهات الأمنية بوعدها بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم مقابل رفع خيام الاعتصام من داخل الشركة، حسب ما أفادت دار الخدمات النقابية والعمالية .
ورفع العمال خيام اعتصامهم من الشركة قبل يومين، بناءً على وعود من الجهات الأمنية، بالإفراج عن العمال المعتقلين على خلفية الاعتصام، لكنها تراجعت عن وعدها، وألقت مجددًا القبض عى نجل أحد العمال وشقيقه مساء الثلاثاء، لإجباره على تسليم نفسه وهو ما حدث بالفعل صباح الأربعاء.
ووفقا للعاملين، كان العامل إبراهيم فلفل، ضمن 200 عامل آخرين قد وُضعوا في قائمة للمطلوبين من قبل أجهزة الأمن لمشاركتهم في الاعتصام المستمر من قرابة شهر ونصف الشهر على خلفية مطالبتهم بتطوير الشركة وإعادتها للعمل.
وقال العمال إن قيادات عمالية ونقابية تفاوضت مع الأجهزة الأمنية لوقف ملاحقات العاملين المشاركين في الاعتصام والإفراج عن العمال وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المقبوض عليهم مقابل إزالة خيام الاعتصام، وهو ما تم من قبل العاملين مع استمرار مسيراتهم داخل الشركة وتقديم ورقة مطالب بمطالبهم من الشركة القابضة، وهو أيضاً ما قام به العمال قبل أن تعود الشركة القابضة لرفض أي مطالب تتضمن تطوير أو تشغيل للشركة.
وأكد العاملون أنهم أوفوا بما تم الاتفاق عليه من جانبهم، غير أن الطرف الآخر لم يفِ بتعهداته، لا من حيث الاستماع للمطالب ولا من حيث وقف الملاحقات الأمنية، والتي كان آخرها احتجاز ابن العامل إبراهيم فلفل وشقيقه لإجباره علي تسليم نفسه بعد تقديم العمال مذكرة التفاوض بساعتين فقط، وهو ما يعني استمرار الملاحقات الأمنية رغم وعد الجهات الأمنية بتوقيفها حال تقدم العاملين بمذكرة تفاوض والعودة للمفاوضة والإفراج عن كل المعتقلين.
من ناحية أخرى، أبدى العمال استياءهم الشديد من عدم وفاء أطراف التفاوض (الجهات الأمنية) بوعدها في وقف الملاحقات الأمنية والإفراج عن العمال، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم إولًا قبل أي تفاوض، وأكدوا على استمرارهم في المطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والمطالبة بإعادة تشغيل الشركة ولو بتطوير جزئي للمصنع.
وكانت قوات الأمن ، ألقت القبض على تسعة من من عمال الشركة، في الثاني من يناير الجاري، بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية في الشركة، وهم علي إسماعيل، ورمضان جمعة، وحسن سمير، وخالد عطا، وأيمن مسعد، ورزق البشلاوي، ورفعت فتحي، ومحمود محسن، وحاتم المشد، على خلفية استمرار اعتصام مئات العمال وأسرهم لليوم الـ37 على التوالي داخل مقر شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، رغم صدور قرار رسمي بتصفية مقر الشركة ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس.
وكان عمال شركة سماد طلخا، قد بدءوا اعتصامهم في الثالث من ديسمبر 2020، اعتراضًا على بيع أراضيها وتشريد العمال في سبيل تخصيص أرض الشركة لإقامة مجتمع سكني، بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على إنشاء المجمع ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس، ما يعني تشريد آلاف العمال وأسرهم، وسط صمت مطبق من الحكومة على تدمير قلعة السماد المصرية.
وكان مئات العمال والإداريين بمصانع شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة "سماد طلخا"، قد نظموا عدداً من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لسعي محافظ الدقهلية لبيع أرض المصنع وحصول المحافظة على جزء منها لإنشاء المجمع السكني، منذ أغسطس 2020.
وشركة الدلتا للأسمدة تمثل قلعة لإنتاج السماد في مصر، وتوفر أكثر من نصف إنتاجها للفلاحين في مصر عن طريق البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة ؛ إذ تنتج حوالي 223.1 ألف طن يوريا و72.6 الف طن نترات و36.6 ألف طن منتجات أخرى بقيمة 1.224 مليار جنيه سنويًا، لكنها شهدت توقف العمل في الرابع من إبريل/نيسان الماضي، بعدما شب حريق نتج عن انقطاع التيار الكهربائي، مما سبب توقف العمل بأحد أقسام المصنع الرئيسية "قسم الغاز- الأفران" مما تسبب بتوقف المصنع بالكامل.
ولم تستجب حكومة الانقلاب لاستغاثة العمال، ولم تنظر في خطة التطوير التي وضعتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية متضمنة التوافق البيئي، وتم طرح كراسة الشروط بتاريخ 16/8/2020 وتقدمت بعض الشركات العالمية، منها شركتان تعملان حاليا على الدراسة، وهذا ما أكد عليه قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 17/8/2020، والذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالإجماع مع مجلس الإدارة أن التطوير على أرض الشركة أفضل البدائل من حيث التكلفة والوقت والبعد الاجتماعي للحفاظ على الأسر من تشرد والتهجير والبطالة، حسبما جاء في مذكرة العمال لمجلس الوزراء