تواصل نيابة الانقلاب إجرامها بحق المعتقلين، بتدويرهم في قضايا هزلية جديدة، بعد إخلاء سبيلهم، حيث كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن إعادة تدوير المواطن بسيوني مصطفى بسيوني -42 عاما –سائق –كفر الدوار، وذلك بعد إخفائه قسريا 24 ديسمبر 2020 بدل إخلاء سبيله، ثم ظهر على ذمة قضية جديدة ومحتجز الآن في قسم كفر الدوار.

وأدان مركز الشهاب إعادة تدوير المواطن، وحمّل سلطات الانقلاب المسئولية، وطالب بتنفيذ إخلاء سبيله فورا.

وفي السياق ذاته كشفت مؤسسة "جوار "الحقوقية عن إعادة تدير المعتقلة آلاء السيد التي تم اعتقالها من كليتها في جامعة الزقازيق يوم 16 مارس 2019 وجرى إخفاؤها قسريًا لمدة 37 يوما، بعد ذلك تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عام ونصف تقريبًا، وصدر قرار بإخلاء سبيلها يوم 3 نوفمبر 2020، لكن تم عرضها على نيابة الحسينية وضم اسمها في قضية جديدة.

وأدانت مؤسسة "جوار" هذه الجريمة البشعة، مطالبة منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع نظام الانقلاب.
 
ووفقا لمنظمات حقوقية فإن ظاهرة تدوير المعتقلين التي زادت في الآونة الأخير لم يعد الهدف الوحيد منها، رفع مستويات التنكيل بعدد محدود من المحبوسين، مثل النشطاء السياسيين البارزين الذين يرفض الأمن الوطني أو المخابرات العامة إخراجهم من السجون، حتى بعد انتفاء الأسباب القانونية لذلك، بل أصبح الهدف الرئيسي من عمليات التدوير المتتابعة، الالتفاف على الرأي العام الخارجي تحديداً، وخداع السفارات الأجنبية المتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وينسف ذلك مصداقية وجدّية نظام الانقلاب في إبداء أي بادرات لتقليل أعداد المعتقلين والإفراج عن المحبوسين، سواءً كانوا نشطاء سياسيين أو غير منتمين لأي تيار سياسي.