كشفت حركة التنقلات الجديدة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والتي نشرتها الصحف أمس، تعيين اللواء طارق صابر من الأمن الوطني مساعداً لوزير الداخلية للأحوال المدنية.

واللواء طارق صابر هو المشتبه به الأول في القائمة المكونة من أربعة ضباط، ووجهت لهم نيابة الجمهورية بروما الاتهام غيابياً في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة منذ خمس سنوات.

وكان صابر خلال الواقعة يعمل مدير قطاع بجهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رُفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، ومنهم العقيد آسر كمال، والذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة.

 وتوجد دلائل على أن صابر هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل في محافظة أخرى.

وبحسب مصدر أمني، فإن صابر كان يعمل حتى الأسبوع الماضي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وشارك في إدارة عدة أنشطة مهمة في العام الأخير، منها التواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمصر، كما شارك في اجتماعات عدة مع قيادات حزب مستقبل وطن ونواب برلمانيين.

وأوضح المصدر أن تعيين صابر على رأس قطاع الأحوال المدنية يأتي في إطار حرص وزير الداخلية محمود توفيق على إمساك قيادات الأمن الوطني بتلابيب الوزارة وسيطرتهم على أهم مناصبها، خاصة في ظل الاهتمام المتصاعد بالأحوال المدنية في الفترة الأخيرة وتدشين خطة كبرى لتحديث هذا القطاع.

وتتضمن قائمة الاشتباه الإيطالية كلّاً من العقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف، بينما تم استبعاد أمين الشرطة محمود نجم من القائمة لدى تحريك الدعوى الغيابية ضد المذكورين فيها.