أعلنت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، توصل اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي إلى توافق بشأن آلية تشكيل السلطة التنفيذية.

وقالت ويليامز، خلال مؤتمر صحفي، إثر انتهاء اجتماع اللجنة الاستشارية ليلة الأحد، إن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة جاءت بعد مداولات لعدة أيام، مضيفة أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي سيصوتون الاثنين المقبل على الآلية المتفق عليها.

وحول تفاصيل وشكل الآلية، قالت إن "كل مجمع انتخابي من كل إقليم يختار مرشحه للمجلس الرئاسي بتوافق لا تقل نسبته عن 70 في المائة"، مضيفة: "إذا تعذّر ذلك، يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدّد المنصب الذي يترشح إليه".

وتابعت: "ولكي يدخل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 في المائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50 في المائة + 1".

وأكدت وليامز أن "هذه الآلية أفضل حلّ وسط تم التوصل إليه، فهو يحترم البعد الإقليمي في سبيل تعزيز التفاهم، والوحدة في البلاد، كما أنه يجسّد مبادئ الشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم ضمن المجموعات السكانية المختلفة".

وعن كيفية ومكان لقاء أعضاء الملتقى للتصويت على الآلية المتفق عليها، قالت إن "الجلسة العامة للملتقى ستُجرى افتراضياً والتصويت سيكون عبر الهاتف"، لافتة إلى أنه "سيتم الإعلان عن نتيجة التصويت في 19 يناير المقبل بعد الانتهاء من فرز الأصوات".

وشدّدت ويليامز على دور البعثة الأممية المسيّر للحوار بين الأعضاء دون تأثير منها، مؤكدة أن "العملية السياسية التي انطلقت بتونس هي ليبية - ليبية وليست بقيادة دول أجنبية ولا في غرف مظلمة".

وفيما أثنت المبعوثة الأممية على جهود أعضاء اللجنة وتطلع الأمم المتحدة إلى أن تكون جلسة التصويت للتوافق على الآلية حاسمة، أشارت إلى توقعها وجود مفسدين ومعرقلين و"لكنهم أقلية".

وحول مسارات الحوار الليبي الأخرى، أكدت ويليامز أن "هناك تقدماً فعلياً في المسار العسكري والاقتصادي"، لافتة إلى أن الخطوة القادمة في المسار العسكري هي فتح الطريق أبوقرين - سرت. وتابعت: "يجب على المؤسسات المعنية الاتفاق على قاعدة دستورية، وموعد 24 ديسمبر موعد معقول"، معتبرة أن ترابط المسارات السياسي والعسكري والاقتصادي "يلهم كلّ الأطراف بالتقدم والإنجاز".

وبدأ اجتماع اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي، صباح الأربعاء الماضي، بمدينة جنيف السويسرية، وسط تشديد من البعثة على تحديد ولايتها "زمنياً بشكل صارم"، وكانت مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرّر بشأنها الجلسة العامة للملتقى، بحسب بيان للبعثة في افتتاح جلسات الاجتماع.

وفيما أكدت البعثة، في ذات البيان السابق الأربعاء الماضي، أن موعد الانتخابات الوطنية سيظلّ في 24 ديسمبر2021 دون تغيير، أوضحت أن أعضاء اللجنة الاستشارية الـ 18 يمثلون تنوعاً جغرافياً وسياسياً واسع النطاق، كما تضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.