قال أسامة سلطان، نجل المعتقل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إنه لم يقابل والده منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ تمنع العائلة من زيارته، كما انقطعت أخباره، وإن آخر زيارة كانت في 2018، وبعدها توقفت جلسات المحاكمة التي كان يمكنهم فيها رؤيته من خلف زجاج.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب عصام سلطان في 29 يوليو2013، وحُكم عليه بالحبس مدة سنة بتهمة "إهانة المحكمة"، وظل محبوساً احتياطياً على ذمة قضية "فض رابعة"، والتي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وسبق أن دخل سلطان إضرابًا عن الطعام في سجن العقرب احتجاجا على سوء الأوضاع واستمرار منع الزيارات، وفي جلسة لمحاكمته، في أكتوبر2017، سقط في المحكمة مغشيًا عليه من شدة التعب بسبب الإضراب عن الطعام وما يتعرض له من معاملة غير آدمية في السجن.

وعصام سلطان هو أحد الرموز السياسية الوطنية، وكان هو من صاغ أول إعلان للجمعية الوطنية للتغيير، وتم الكشف عن أول بيان للجمعية في منزل السياسي المصري محمد البرادعي، بعد عودتة إلى مصر، تمهيدًا للمشاركة في المظاهرات التي تحولت إلى ثورة 25 يناير 2011، وكتب سلطان سبعة مطالب تركزت على تغيير الوضع السياسي، وتحرير مصر من قيود استبداد رجال الحكم ورجال الأعمال اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وفي تقرير لها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أوضاع السجون ومقار الاحتجاز المصرية إن السلطات فرضت تعتيما شاملا على المعلومات، ومنعت الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، منذ 10 مارس إلى أواخر أغسطس2020، من دون تقديم بدائل مثل مكالمات الفيديو أو الهاتف، ومنذ أواخر أغسطس، صار بإمكان العائلات الحجز المسبق للزيارات هاتفيا، لكن الأمر اقتصر على قريب واحد، مرة واحدة في الشهر ولمدة 20 دقيقة.

ووَفقا لتقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، توفي عشرات المحتجزين في قضايا سياسية خلال 2020 بسبب نقص الرعاية الطبية، وأكدت منظمات محلية ودولية أن منشآت الاحتجاز المصرية المكتظة تجعل التباعد الاجتماعي مستحيلًا.

وقالت حكومة الانقلاب إنها أطلقت سراح 19615 سجينا بين مارس وأواخر يوليو، لكن لم تشمل عمليات الإفراج المحتجزين الذين حوكموا لمعارضتهم السياسية، كما لم تكن تلك الأرقام كافية لتخفيف الاكتظاظ القائم.