فرضت حكومة الانقلاب رسوما إضافية على تذاكر السينما والملاهي وتذاكر القطارات ورسائل البرقيات والرسائل البريدية.

وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، على أن تضاف حصيلة الرسوم إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي، طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.

وهذه الزيادة ليست الأولى من نوعها، ففي يناير من عام 2019، فرضت حكومة الانقلاب رسوما إضافية على الخدمات نفسها.

ومن آن لآخر يتم رفع رسوم استخراج وثائق رسمية، وزيادة أسعار التذاكر في مختلف وسائل المواصلات، وفرض رسوم إضافية على خدمات عدة، ما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.