ما زالت زوجة المعتقل السياسي حسام عبد الرازق عبد السلام تستغيث لإنقاذ زوجها من الانتهاكات التي يتعرض لها بسجن وادي النطرون 440 والتي تخشي معها علي حياته، وجاء بالاستغاثة:
زوجى حسام عبد الرازق عبد السلام خليل السجين السياسي فى سجن وادى النطرون 440 تحت ظروف صعبة، بسبب بطش رئيس مباحث السجن الذي يركز في قمعه على السجناء السياسيين، فهو يضع زوجي مع سجين سياسي آخر في غرفة حبس الجنائيين، كنوع من العقاب النفسي والإذلال لهما، دون أي مبرر، وحاليا يوجد مائة سجين سياسي في غرفة حبس جنائية لإهانتهم وإذلالهم.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن رئيس المباحث حرمنا وحرم زوجي من الزيارة منذ شهر أكتوبر الماضي، والغريب أنه في كل مرة كان يدعي أن زوجي هو من يرفض الزيارة، ولكنني تمكنت بفضل الله أخيرا من زيارته، وفوجئت أن سبب منع الزيارة من قبل كان نتيجة وجود أثار تعذيب واعتداء بدني عليه بعد تحريض رئيس المباحث لأحد السجناء الجنائيين للاعتداء على زوجي.
كما عرفت أيضا أن رئيس المباحث لم يوافق على الزيارة الأخيرة إلا بعد أن اشترط على زوجي دخول عنبر التأديب لمدة 7 أيام بعد انتهاء الزيارة، وقد اضطر زوجي لقبول ذلك حتى يتمكن من مقابلتنا،
تقدمت ببلاغ لنيابة السادات التابع لها سجن وادي النطرون، ولكن للأسف تم حفظ البلاغ، ولم يتم سؤال زوجي فيما تعرض له، بل قام رئيس المباحث بتحريض أحد الجنائيين على قطع شرايين يده، واتهام زوجي بالشروع في قتله، لكن الحمد لله فقد شهد باقي السجناء بعدم علاقة زوجي بذلك، والآن أصبحت أخشى على حياة زوجي من رئيس المباحث، وأولئك المساجين الجنائيين التابعين له، وحين حاولت مقابلة رئيس المباحث لمناقشته فيما يفعل رفض مقابلتي، وأرسل نائبه الذي قال لي "العبي معي قانون، فأنتم سياسيون وتحبون الحديث عن القانون" وأنا طبعا عملت الشيء القانوني وهو تقديم بلاغ للنيابة ولكنها لم تحقق فيه والآن لا أجد ما أفعله لإنقاذ زوجي مما يتعرض له.
يذكر أن حسام معتقل منذ 18/2/2015 وتعرض للإختفاء القسري حتي ظهر بالنيابة يوم 1/3/2015 وعلي جسده أثار تعذيب بشع، ورفضت النيابة إحالته للطب الشرعي لإثباتها.
- وظل يعاني الاهمال الطبي لعلاجه من فيروس C .
- يتعرض منذ سبتمبر 2018 لإنتهاكات عديدة ومستمرة بسجن وادي النطرون 440 منها الإيداع بالتأديب لفترات طويلة ومتقاربة، والتسكين بزنازين الجنائيين، والحرمان من الزيارة، والمنع من العلاج والرعاية الصحية،وغيرها من الانتهاكات بالمخالفة للوائح تنظيم السجون، فضلاً عن الدستور والمواثيق الدولية.