استكمالاً لخطة نظام الانقلاب العسكري لتقليص عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، وافق برلمان العسكر اليوم الإثنين، بصورة نهائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 1964، الخاص بإنشاء "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

واستهدف تعديل القانون تفعيل المادة رقم 32 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية، أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس الوزراء".

ويعول نظام الانقلاب على آلية المعاش المبكر لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وحظر التعيينات نهائياً على أبواب الموازنة المختلفة للجهاز الإداري، وقصرها على الاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية، والحد من الإعلان عن الوظائف في الحكومة، إلا في حدود الحاجة الفعلية لها، وفي أضيق الحدود، ما تسبب في الاستغناء عن أكثر من مليوني موظف خلال الأعوام المالية الأربعة المنقضية.

ونص مشروع القانون على أن "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، تختص بدراسة احتياجات العاملين في مختلف المهن والتخصصات، بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم، وتوزيعهم، وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية، وتكافؤ الفرص".

كذلك نص على "عدم جواز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية، أو التي تخلو أثناء السنة المالية في أي من جهات الدولة بأي طريق، إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، ويجوز للجهاز بعد التنسيق مع الوزارة إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات، وفقاً للاحتياجات الوظيفية".

ونص القانون على "ندب أي من العاملين في الجهاز للتفتيش على المخالفات في الجهات الحكومية، وإجراء الأبحاث اللازمة، والاطلاع على الأوراق والسجلات، وطلب البيانات التي يرى لزومها. ويُحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية، بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم".

ويستهدف نظام الانقلاب خفض عدد الموظفين إلى 3 ملايين و846 ألفا و154 موظفاً، من خلال رفع النسبة من موظف لكل 12.3 مواطناً في عام 2016، إلى موظف لكل 26 مواطناً في عام 2020، وصولاً إلى موظف لكل 40 مواطناً في عام 2030.