قدمت البرلمانية التقدمية إلهان عمر مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، عن فرض عقوبات على عشرات المسئولين السعوديين والأفراد، الذين يُعتقد أنهم على صلة بقتل خاشقجي المروع في أكتوبر 2018، ولكنها لم تصل إلى حد معاقبة ولي العهد، على الرغم من تقرير المخابرات الأمريكية، الذي أفاد بأنه وافق على عملية ” للقبض على خاشقجي أو قتله”.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في بيان يوم الثلاثاء إن معاقبة ولي العهد هي “اختبار لإنسانيتنا”.

وأضافت إلهان عمر، وهي أول محجبة ولاجئة في الكونجرس، أنه لا يوجد أي سبب لعدم معاقبة بن سلمان، إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حقاً حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المخابرات الأمريكية وجدت أنّ ولي العهد قد وافق على مقتل خاشقجي.

ومضت إلى القول: " كل دقيقة يهرب بها ولي العهد من العقاب، هي لحظة تتعرض فيها المصالح الأمريكية وحقوق الإنسان وحياة المعارضين السعوديين للخطر".

ويتضمن مشروع القانون، الذي يدعى "قانون محمد بن سلمان"، تجميد أصول ولي العهد السعودي وحظر جميع معاملاته المالية في الولايات المتحدة، ومنع دخوله إلى البلاد.

وأعلنت إدارة بايدن  عددا من الإجراءات العقابية بعد إصدار تقرير خاشقجي، بما في ذلك قيود التأشيرات على 79 شخصاً يُعتقد أنهم مرتبطون بوفاة خاشقجي وعقوبات مفروضة على مسؤول استخباري سابق في السعودية.

وقالت إن العقوبات على بن سلمان يجب أن تفرض على نفس المنوال، مثل تلك المفروضة على القادة في إيران وروسيا.