استنزف السجن أربع سنوات حتى الآن من حياة الصحفي بدر محمد بدر المعتقل احتياطياً، فيما تجددت المطالبات الحقوقية بإخلاء سبيله ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها في السجن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها أنه «يجب على النائب العام أن يطلق سراح الصحفي بدر بدر محمد عضو نقابة الصحفيين المصرية فورا بعد قضائه ما يزيد عن أربع سنوات رهن الحبس الاحتياطي، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم عرضه على أية جهة قضائية لمدة وصلت لتسعة أشهر».
وكانت قوة أمنية ألقت القبض على الصحفي بدر محمد فجر يوم 29 مارس عام 2017 على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهم الإرهاب، وظلت النيابة العامة تصدر عشرات القرارات المتتالية باستمرار حبس بدر حتى أكمل عامين داخل محبسه بسجن ليمان طره ليصدر قرار باخلاء سبيله ويتم ترحيله إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لإطلاق سراحه، وهو اﻷمر الذي لم يلق قبولا لدى مسئولي اﻷجهزة اﻷمنية، فقامت باصطحابه من قسم الشرطة إلى جهة غير معلومة ليختفي بدر منذ يوم 8 ديسمبر 2019 من دون توفر أية معلومات عنه سواء ﻷسرته أو محاميه وأستمر اختفاء بدر قسريا حتى عاود الظهور أمام نيابة أمن الدولة العليا مع قوة أمنية مساء 22 شباط/فبراير 2020 ليعاد اتهامه بارتكاب جرائم إرهاب مجددا.
وقالت الشبكة العربية في بيانها إن «تهم جرائم الإرهاب باتت شائعة بحق الصحفيين المصريين وأصبحت تمثل بابا خلفيا لمعاقبتهم على أرائهم وعملهم الصحفي الذي لا ترضى عنه اﻷجهزة اﻷمنية».
وتقول الشبكة إنه «الآن وبعد أن أكمل الصحفي بدر محمد ما يزيد عن أربع سنوات مقيد الحرية لم تنه نيابة أمن الدولة تحقيقاتها أو تقدمه للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فقد بات على النائب العام إصدار قرار فوري وعاجل بإخلاء سبيل الصحفي بدر إذا كان هناك احترام للدستور والقانون والمواثيق الدولية محل التزام الحكومة المصرية».
يذكر أن بدر بدر محمد عضو في نقابة الصحفيين، وسبق له العمل بالعديد من الصحف، مثل جريدة «الشعب» وجريدة «اﻷسرة العربية» كما عمل مديرا لتحرير جريدة «آفاق عربية» وأيضا مراسلا لقناة «الجزيرة».
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإعادة الاعتبار لحقوق الصحفي بدر محمد ورد حريته، حيث «صارت حياته وحريته بلا ثمن، وهو اﻷمر الذي لن يتأتى إلا بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط لعدم مشروعية استمرار حبسه الذي سقط وتهاوى أمره القانوني منذ أمد وحين تنفيذ النائب العام لهذا المطلب ربما يتجدد اﻷمل في بعض من اعمال واحترام لسيادة القانون» على حد تعبير الشبكة.