أدان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، بشدة، قرار الكيان الصهيوني عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق ستطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

وقال المرصد (مقره جنيف) في بيان، إن قرار الاحتلال ناجم عن إدراك السلطات هناك باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.

وطالب المرصد، المحكمة الجنائية الدولية بـ"البدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية".

وشدد على "ضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم".

ودعا "الأورومتوسطي" دول الاتحاد الأوروبي إلى "دعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة".

وتلقى الكيان الصهيوني، قبل شهر، رسالة من المحكمة المذكورة، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين، وأمهلتها 30 يوما، للرد على رسالتها.

ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته حكومة الاحتلال "بشدة"، وطالبت إلغائه.

ومن المنتظر أن تحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسئولين صهاينة جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعرضت رسالة المحكمة الجنائية بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي: حرب 2014 بين الاحتلال وحركة "حماس"، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.