صاحب قضية واضحة، مؤمن ومتمسك بها، لم يكن يعلم أن اختيار لهذه القضية سيجعله يدفع الثمن بالحبس لثلاثة أعوام. اختفاء نجله لأكثر من 5 أعوام جعله يصب اهتمامه بقضية "الاختفاء القسري"، ومساعدة من يعانون نفس معاناته .
المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام مؤيدي الرئيس الشهيد محمد مرسي بميدان رابعة العدوية.
لم يترك مكانا يبحث فيه عن نجله- عقب فض اعتصام رابعة- في14 أغسطس 2013، سواء مستشفيات أو أقسام أو سجون. وخلال رحلة البحث، التقى بمجموعة من الأسر يمرون بنفس ظروفه ويبحثون عن ذويهم، ومن هنا جاءت فكرته إنشاء "رابطة أهالي المختفين قسريا"، لمساعدة بعضهم البعض.
وفي سبتمبر 2017، قرر المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحديث عن قضيته. لكن انقلبت الموازين ولم يستطع المشاركة حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه، في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، ظل مختفيا لمدة 3 أيام.
وما بين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهما، في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.
القضية رقم 900 لم تكن الأخيرة للمحامي إبراهيم متولي، بل تبعها العديد من القضايا فمن قضية لأخرى، لازال قيد الحبس الاحتياطي بتهم متكررة يتم توجيهها له مع كل قضية جديدة.
عقب عامين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، تحديدا يوم 14 أكتوبر 2019، اختفى بعدها وظل بحوزة قوات الأمن مختفيا لمدة أسبوعين.
وفي 5 نوفمبر 2019، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
وقبل إتمامه عام آخر في الحبس على ذمة القضية الثانية، قررت النيابة إخلاء سبيله، في 26 أغسطس 2020، لكنه ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 سبتمبر 2020 على ذمة قضية جديدة، حيث تم تدويره للمرة الثانية .
وحملت القضية الجديدة رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس جماعة أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.
منذ اعتقاله للمرة الأولى، واجه العديد من الانتهاكات مابين المنع من الزيارة، وتدهور في حالته الصحية، فضلا عن منعه من التريض. وفي 13 مارس 2019، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الإهمال الطبي الذي يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب.
يعاني متولي من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وطالب كثيرا بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية وهو ما قوبل بالرفض.
ووفقا لبيان المفوضية، فإن متولي تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده على حد قوله، خلال الثلاثة أيام التي تعرض فيها للاختفاء.
وبسبب منعه من الزيارة منذ حبسه، أقام محامو المفوضية، في 12 سبتمبر 2019، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعنا على قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي.
حملت الدعوى رقم 63970 لسنة 73 قضائية، واختصمت الدعوى كلا من وزير الداخلية بصفته، ورئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة2 ، المعروف بسجن العقرب.
وفي 26 نوفمبر 2020، فاز متولي بالجائزة السنوية لاتحاد نقابات المحامين الأوروبيين لهذا العام بجانب 6 محامين مصريين معتقلين .