كشفت مصادر دبلوماسية عن حراك جديد للجنة تنسيقية بقيادة مكتب مدير المخابرات العامة عباس كامل مع شركة "براونستين هيات فاربر شريك" للعلاقات العامة والضغط السياسي في واشنطن، من أجل اتخاذ خطوات متقدمة في إطار حملة جديدة لتحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لدى الأوساط الأمريكية المختلفة، وبصفة خاصة بين قيادات البيت الأبيض والخارجية والحزب الديمقراطي. ومن المقرر أن تتضمن الحملة تنظيم زيارات متبادلة بين القاهرة وواشنطن خلال العام الحالي، بهدف تغيير الصورة الذهنية المعتادة في السنوات الأخيرة عن نظام الانقلاب في مصر، وإطلاع قادة الرأي وصناع القرار الأمريكيين على التطورات في مصر، تحديداً على صعيد التنمية العمرانية وإنشاء المجتمعات السكنية الجديدة وتطور البنية التحتية والتحسن في الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت المصادر أن خطة التحرك بشكل مبدئي تتضمن سفر وفد من الشخصيات السياسية المستقلة والإعلاميين، فضلاً عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب السياسية والسياسيين وخريجي البرنامج الرئاسي للقيادة إلى الولايات المتحدة، حسب "العربي الجديد".

وسيتم التركيز على تضمين الوفد عناصر الشباب والنساء وإمكانية التحدث باللغة الإنجليزية، من أجل الاجتماع بمجموعات مختارة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وقيادات مجتمع الأعمال واللوبي اليهودي والأفريقي في واشنطن. ومن المقرر أن يلي ذلك تنظيم زيارة مماثلة وموسعة لوفد أمريكي، يضم قيادات ونوابا بالحزبين الديمقراطي والجمهوري وعددا من الإعلاميين لمصر، بما في ذلك نواب سبق أن هاجموا سياسات الانقلاب والعلاقة بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وسيلتقي الوفد الأمريكي في مصر بقائد الانقلاب وعدد من المسئولين التنفيذيين والبرلمانيين. وسيتضمن برنامج الزيارة فعاليات عدة، مثل زيارة قناة السويس وبعض المواقع الإنشائية والسكنية الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة الأسمرات، عكس ما حدث مع الوفود السابقة التي زارت مصر للقاء قائد الانقلاب فقط بين عامي 2015 و2018.

وينوي نظام الانقلاب خلال الزيارة تقديم صورة كاملة عما يرغب في إيصاله من رسائل، تركز في الأساس على "تحقيقه تقدماً كبيراً على صعيد التنمية والحالة الاقتصادية للمصريين"، وأن "المشاكل الخاصة بالأوضاع الحقوقية والحريات السياسية لا تمثل الأولوية للغالبية العظمى من جموع المصريين".

وذكرت المصادر أنه بمناسبة التنسيق المستمر بين نظام الانقلاب وشركة العلاقات العامة في واشنطن حول التحركات في ملف سد النهضة، تلقى نظام الانقلاب نصائح جديدة من بعض النواب والسياسيين من جماعات الضغط المتعاونة معها، وكذلك من المتعاملين مع الشركة، بضرورة اتخاذ إجراءات تعكس رغبة النظام في تحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة.

وتركزت النصائح على مستويين؛ أولهما بحث إمكانية الإفراج عن معتقلين ومحكومين من حاملي الجنسية الأمريكية، وثانيهما الانفتاح على التواصل والإلحاح عليه، في ظل حالة البرود والتجاهل التي تسيطر على العلاقة بين واشنطن والقاهرة منذ تولي جو بايدن الرئاسة.

وأضافت المصادر أنه كان هناك قلق بشكل عام في القاهرة من الصمت الرسمي الأمريكي إزاء الأوضاع في مصر، ومن احتمال أن يستبق عاصفة كبيرة من الضغوط، لكن على ضوء طمأنة بعض السياسيين في واشنطن، فإن إدارة بايدن لن تفتح كل الملفات العالقة مع نظام الانقلاب في وقت واحد، وأنه شخصياً لن يبادر إلى ممارسة ضغوط تمس العلاقة الاستراتيجية بين البلدين جذرياً.

وتؤكد المعلومات أن نظام الانقلاب مستقر على "عدم التعجل في تقديم تنازلات لإدارة بايدن في المرحلة الحالية، ولهذا كان السيسي حريصا في الفترة الماضية الفاصلة بين فوز بايدن والاتصال الأول من وزير خارجيته أنتوني بلينكن بنظيره بوزير خارجية الانقلاب سامح شكري، في فبراير الماضي، على تكديس الأوراق التي يمكن له تقديمها على مراحل، لتبدو الأمور وكأنها طبيعية".

وسلّم النظام في الوقت نفسه بخصوصية الحالات التي تهم واشنطن بصفة خاصة، مثل المعتقلين والمحكوم عليهم ذوي الجنسية الأمريكية، وأقارب الناشط السياسي الحقوقي محمد سلطان، ومعتقلي قضية "خلية الأمل". غير أنه بعد مشاركة أمريكا في إصدار البيان الأممي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع 30 دولة أخرى، ضد ممارسات الانقلاب، فإن القاهرة اتخذت عدداً من الإجراءات المقصود بها إشعار الغرب بحدوث تغيير. وأفرجت عن عدد من الصحفيين، وإخلاء سبيل مئات المعتقلين غير المعروفين من قضايا أحداث سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020 ويناير 2020، والإفراج عن أكثر من خمسة آلاف محكوم من السجون، معظمهم كانوا في قضايا جنائية عادية.