قررت نيابة الانقلاب إعادة تدوير المحامي السيد سعيد خلف، على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد ظهوره وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا، والمحامي حاصل على إخلاء سبيل وبراءة في أربعة قضايا وهذه هي الخامسة.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إعادة تدوير المحامي، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجن المسئولية، وطالب بإخلاء سبيله فورًا.