أكد رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن "تونس قامت بثورة مهمة رفعت مكانتها في العالم ولها أنصار في كل أصقاع العالم".
ودعا في تغريدة على حسابه  @R_Ghannouchi التونسيين إلى توحيد صفوفهم لدعم تجربة الديمقراطية قائلا: "وعلينا توحيد صوت تونس في التعامل مع العالم لدعم التجربة التونسية وتعزيز نجاحها ".
وعن نجاحات التجربة التونسية أشار "الغنوشي" في تغريدة قبل الأخيرة بساعات إلى أن تونس أنجزت "مكاسب كثيرة على صعيد الدستور والحرّية يجب تعزيزها بتحقيق انتظارات الشعب".
وعن الأزمة الاقتصادية في البلاد كان الغنوشي رئيسا لندوة عقدها حزب حركة النهضة قبل يومين في إطار إحياء الذكرى الاربعين لتأسيسها تحت عنوان "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: الواقع والرهانات وسبل تجاوز الأزمة".
وعلق أيضا على حسابه قائلا: "آن الاوان لمراجعة المنوال الاقتصادي وأخذ السياسات والقرارات الملائمة فبلادنا تحتاج  إلى البحث في المشاكل الاقتصادية والإجتماعية  للحفاظ على مكاسبها السياسية والديمقراطية".
وفي ذكرى  تأسيسها وقع راشد الغنوشي بيانا صدر عن "حركة النهضة" الموافق لـ 6 يونيو 1981، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق أزمة مركّبة صحية واقتصادية وسياسية تمرّ بها بلادنا.
أكد أن مسيرتها عبر العقود الأربعة شهدت من محطات نضالية مشرّفة، دفاعا عن الهوية العربية الإسلامية لتونس ومقاومة لغطرسة الاستبداد والحكم الفردي من أجل نظام سياسي ديمقراطي، ودفعت ضريبة ذلك عشرات الشهداء وآلاف المشرّدين والمساجين من مناضليها وأنصارها.

وأعتبر أن الحركة تشعر بكثير من الفخر، بعد أن بوّأها الشعب التونسي الصدارة في المحطات الانتخابية بعد ثورة الحرية والكرامة، بما يعكس تجذر الحركة في وجدان الشعب التونسي والمصداقية العالية التي تحظى بها لدى شرائح اجتماعيّة واسعة.
وأضاف أن "حركة النهضة تستحضر مسئولية أكبر في الإسهام في الخروج ببلادنا من أزماتها وتحقيق تطلّعاتها."

وأبرز بيان الحركة التحية لكل شهداء الحركة رحمهم الله تعالى الذين قضوا خلال هذه المسيرة النضالية، وإلى كل المرضى الذين يعانون مخلفات السجون والاعتقال، وكل المناضلين المتوفين الذين رحلوا وكلهم أمل في تونس جمهورية ديمقراطيّة وعادلة.

وشدد البيان على "الترفّق بالتجربة الديمقراطية التونسية الوليدة"، والتضامن بين مراكز الحكم في قرطاج وباردو والقصبة، والتعالي عن المناكفات السياسية الحادّة والمزايدات التي لا طائل من ورائها، والابتعاد عن الخطابات الشعبويّة غير المسؤولة والتي لا تراعي المصالح العليا للبلاد، والجلوس الى طاولة الحوار الوطني دون إقصاء، لدعم الشراكة السياسية في إدارة الشأن الوطني والتوافق حول الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعمق مع مرور الوقت، والتزام جميع الأطراف بدعمها وتوفير شروط نجاحها.
وأكد البيان أن تقدير الحركة للأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعيّة يتطلب تضامنا وطنيا في مختلف المستويات وبين كل القطاعات من اجل تقاسم الأعباء والتضحيات، والتخفيف من وقع الازمة على الشرائح الاجتماعية الضعيفة وانهاك قدرتها الشرائية.