أعلن حزب "العدالة والتنمية"، الثلاثاء، إطلاق حملة لجمع توقيعات للمطالبة بالملاحقة القضائية للمسئولين الصهاينة عن عمليات القتل والتدمير التي استهدفت الشعب الفلسطيني مؤخرا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في كلمة لمصطفى إبراهيمي رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في اجتماع مع نواب حزبه الذي يقود الائتلاف الحكومي في البلاد، بحسب الموقع الرسمي للفريق.

وقال إبراهيمي: "تم إطلاق العريضة، استنكارا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، ولمتابعة (الملاحقة قضائيا) من اقترفوا القتل الهمجي في حق أكثر من 66 طفلا ونحو 39 امرأة".

وأضاف: "هذه الجرائم ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، (..) نطالب بعدم عدم إفلات المجرمين من العقاب".

ودعا إبراهيمي كل البرلمانيين والمحامين في العالم، إلى "تحريك متابعات (رفع قضايا) ضد مقترفي الجرائم، أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وجاءت الدعوة لتوقيع العريضة بعد تفجر الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" للكيان الصهيوني بمدينة القدس المحتلة، وامتداد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل الكيان ثم التحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوما وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو الماضي.

وأسفر العدوان الصهيوني إجمالا عن سقوط 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 صهيونيا وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على الكيان.

 

وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلن الكيان الصهيوني والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الاحتلال خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.