حذر الكاتب الصحفي أحمد السيدالنجار الرئيس الأسبق لمجلس إدارة  "الأهرام" من تمرير مشروع قانون فصل الموظفين المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي.

ووصف "النجار" تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بأنه "محاكم تفتيش مخزية وبوابة جهنم لإحداث شروخ اجتماعية وإنسانية لا تندمل".

وقال "النجار"، عبر "فيسبوك"، إن السلطة التشريعية رقيب على السلطة التنفيذية ومانعة لتغولها وليست تابعة ومنفذة لأوامرها.

وأضاف: "أما محاسبة أي إنسان أو موظف على ما يعتقده فهي جريمة منافية للدستور الذي يتيح حرية الاعتقاد السياسي والديني؛ فالمحاسبة تكون على الأفعال والوقائع".

وتابع: "أما التفتيش في ضمائر البشر بصورة سمجة وغير منصفة وكيدية، والمحاسبة على الأفكار فهي توجهات تفتح باب الظنون والاتهامات الباطلة والكيد بلا سند".

واختتم "النجار" بالقول: "رجاء أن نحترم قيمة وقامة هذا الوطن العظيم ونسحب هذا المشروع الردئ".

ويهدف تعديل قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي" رقم 10 لسنة 1972، المقدم من أمين سر اللجنة "علي بدر" وأكثر من 60 نائباً، إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وكان كامل الوزير وزير النقل بحكومة الانقلاب قد طالب بسن قانون يتيح فصل من وصفهم بـ"العناصر المتطرفة والإخوانية في جهاز الدولة"، محملا إياهم جزءا من مسئولية تزايد حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة.

ويصنف نظام السيسي "الإخوان المسلمون" جماعة "إرهابية"، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013.