أعلنت حركة "البناء الوطني" الجزائرية (إسلامية)، الخميس، دعمها تشكيل حكومة سياسية موسعة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

جاء ذلك على لسان رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، تطرق خلاله إلى نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

والسبت الماضي، أجريت انتخابات المجلس المبكرة (407 مقاعد)، حيث تصدرها حزب “التحرير الوطني” بـ105 مقاعد، ثم حركة "مجتمع السلم” بـ64 مقعدا وحل رابعا حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” بـ57 مقعدا، تلته جبهة المستقبل” بـ48، وحركة “البناء الوطني” بـ40 مقعدا، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى، وفق معطيات رسمية.

وقال بن قرينة إن حركته “مع تشكيل كوموندوس (فريق عمل) سياسي تحت رعاية وقيادة الرئيس تبون، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن الحركة ترى بأن تكون الحكومة المقبلة، موسعة للطبقة السياسية، سواء التي شاركت في الانتخابات أو التي قاطعت.

وأضاف أن الأهم هو إخراج اقتصاد البلاد من الإنعاش إلى السرير ومواجهة تحديات الداخل والخارج.

ويفهم من كلام بن قرينة أنه يضم صوته إلى الأصوات القائلة بالذهاب نحو حكومة توافقية.

وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري على أن يقود الحكومة "وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية (موالية للرئيس) أو رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات عن أغلبية برلمانية (تابعة للمعارضة)".

 

والوزير الأول في الجزائر هو منسق لعمل الحكومة من دون صلاحيات ويتبع الرئيس، أما رئيس الحكومة فيترأس حكومة لها أغلبية برلمانية ولديه صلاحيات.

ويحتاج رئيس الجمهورية إلى أغلبية برلمانية داعمة بنصاب قانوني هو 50 في المائة زائد واحد (204 نائب من أصل 407) لتوفير دعم نيابي لحكومته المقبلة.

وتأسست حركة “البناء الوطني” عام 2013 من قبل قياديين انشقوا قبل سنوات عن حركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي في البلاد).