دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، السبت، سلطات الانقلاب إلى تخفيف عقوبات الإعدام بحق 12 مصريا، بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

جاء ذلك في بيان للمنظمة عقب 4 أيام على تأييد أعلى محكمة طعون بمصر، حكما بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالإخوان أبرزهم د.محمد البلتاجي، ود.عبد الرحمن البر، والوزير السابق د.أسامة ياسين.

ودعت "هيومن رايتس ووتش " قائد الانقلاب إلى تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة ضدّ 12 متظاهرا فورا، والمدانين في محاكمة جماعية جائرة لمشاركتهم في اعتصام عام 2013".

وطالب بيان صدر عن جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قائد الانقلاب باستغلال هذه الفرصة لإبطال إعدامهم.

وأضاف ستورك: "يتعيّن على مصر لكي تمضي قدما وقف أي إعدامات أخرى على الفور"، حسب البيان ذاته.

​​​​​​​ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما من صدور حيثيات الحكم النهائي.

والإثنين، أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام 12 شخصا، فيما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الراحل عصام العريان، الذي توفى في محبسه أغسطس 2020، في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.