كشفت صحف محلية ومواقع موالية للانقلاب عن توقيع محكمة النقض على حكمها الصادر بإعدام 12 من رموز مصر العلمية والدعوية بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الصادر في يونيو الماضي، في قضية "فض اعتصام رابعة".
وطالب حقوقيون أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بسرعة تقديم التماسات وقف التنفيذ، مشيرين إلى أن توقيع حكم قضية فض رابعة جاء قبل الموعد المعتاد للتوقيع!
وأوضحوا أن "تقديم الالتماس يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم بحسب نص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وهذا حتى يتم البت في الالتماس"
وقال المحامي محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن "ما تم اليوم هو توقيع على الحكم وليس تصديقا عليه .. حتى تتمكن الأسر من تقديم التماس بوقف التنفيذ".
وكشف "جابر" عن أن "الاتهامات بقضية فض رابعة تمت بشكل عشوائي وكبير الأطباء الشرعيين أكد أن عدد الوفيات 627 من بينهم 8 فقط من أفراد الشرطة، بالإضافة لأن جميع شهود الإثبات ينتمون لجهاز الشرطة..!".
وفي 9 يوليو، أودعت محكمة  النقض، حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤١٥٠لسنة٢٠١٥جنايات مدينة نصر بتأييد حكم الإعدام لـ 12 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، والقاضي:

أولًا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.

ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.