دعا تقرير لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بشكل يتناسب مع المواثيق الدولية.
وطالبت مؤسسة عدالة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر، ومحاسبة المسئولين عن جرائم تمرير الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور الإعدام ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت المؤسسة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون.
وأكدت ضرورة العمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية في مصر نحو حماية الحق في الحياة، وفتح نقاش مجتمعي واسع رسمي وشعبي حول العقوبة الجائرة وجدواها والنظر في استبدالها.
وشدد المركز الحقوقي على ضرورة تفعيل مصر لقرار الأمم المتحدة عام 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا ضرورة التزام مصر بتطبيق العقوبة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات عادلة.
وطالبت مؤسسة عدالة مصر بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بإلغاء العقوبة الجائرة.
وكان المحامي محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أشار إلى أن الإجراء الذي نفذته محكمة النقض بشأن أحكام الإعدام في قضية فض رابعة العدوية "هو توقيع على الحكم وليس تصديق عليه حتى تتمكن الأسر من تقديم التماس بوقف التنفيذ".
وأضاف أن "توقيع النقض على حكمها في قضية إعدامات فض رابعة هو شرط من شروط صحة الحكم".
وطلب "جابر" بإعادة النظر يوقف التنفيذ حسب نص المادة ٤٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية المصري، مشيرا إلى أن التصديق على الحكم يتبعه التنفيذ خلال 14 يوما حسب نص المادة ٤٧٠ من قانون الإجراءات.